اقتصادية دبي تنظم ورشة عمل توعوية حول تفاصيل تطبيق العقـد الموحد للإلكترونيات

على هامش قرار تنفيذ العقد الموحد للإلكترونيات على شركات الإلكترونيات بدبي مطلع عام 2018، نظم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي ورشة عمل لمجموعة من شركات الإلكترونيات بأسواق دبي لتوضيح العقود التي ستصاحب عقد الشراء كعقد الضمان وعقد الصيانة وعقد قطع الغيار في حالات الإصلاح والصيانة، والتأكيد على ضرورة توثيق كافة الشروط بالعقد بشكل واضح لجمهور المستهلكين.

وسيبدأ تنفيذ «العقد الموحد للإلكترونيات»، الذي يشمل ثلاثة عقود هي البيع والضمان، والصيانة، وقطع الغيار، اعتباراً من مطلع يناير المقبل، حيث يلزم كل وكيل تجاري، أو موزع بتنفيذ كل الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة، وفقاً للمادة 12 من قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006، التي تلزم كل مزود للسلعة بالإصلاح والصيانة وخدمة ما بعد البيع، وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية محددة من ظهور عيب فيها.

وقال أحمد الزعابي، مدير أول توعية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: "إن الهدف الرئيسي من التزام شركات الإلكترونيات ببنود العقد الموحد سيصب في مصلحة المستهلكين وتعزيز ثقتهم بالأسواق المحلية، بالإضافة إلى منع الالتباسات التي قد تقع بعد عملية البيع. وسيشمل عقد الشراء المعلومات الأساسية لعملية الشراء مثل تفاصيل المنتج والرقم التسلسلي المصاحب وتاريخ الشراء، ويمكن للبائع إضافة معلومات أخرى شريطة ألا تتعارض مع أي من بنود العقد الموحد أو قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006".

وأضاف الزعابي: "أوضحت بنود عقد الضمان الضمانات التي يجب أن يقدمها الوكيل التجاري أو الموزع وفقاً لقانون حماية المستهلك، حيث ينص العقد على كل المعلومات التي تهم المستهلكين مثل فترة سريان الضمان وشروط الضمان. ويحظر على شركات الإلكترونيات بيع أي منتج إلكتروني دون عقد ضمان مؤرخ لتلك المعلومات. وبالنسبة لعقود الصيانة التي يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، فعلى الشركة توثيق ذلك وفقا لبنود العقد الموحد للصيانة شاملة الاشتراطات التي يجب على المستهلك الالتزام بها للحفاظ على التزامات الشركة، كما ويشمل الممارسات التي قد تؤدي إلى إلغاء تلك الالتزامات كسوء الاستهلاك".

ومن جانبه، قال أحمد الروم المهيري، مدير أول توعية الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: "يشمل عقد استبدال قطع الغيار الضمان والذي تحدد بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر للسلع الإلكترونية وستة أشهر للسلع المعمرة وذلك وفقا للمادة 25 من قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006. وفي حال تبين للمستهلكين عدم التزام أحد الشركات بتلك العقود، يمكنهم التواصل مع الخط الساخن لحماية المستهلك 600545555 أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي @dubai_consumers حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد الشركات التي لا تلتزم بتلك الشروط وفقا للائحة المخالفات الخاصة باقتصادية دبي".