اقتصادية دبي تكرم 6 مراكز تجارية و3 منافذ بيع لمشاركتهم في إنجاح حملة حماية المستهلك

كرمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مؤخراً 6 مراكز تجارية و3 منافذ بيع رئيسية نظير الدعم الذي قدمته خلال حملة حماية المستهلك الذي نظمها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الربع الأخير من عام 2011. وجاء التكريم في إطار الجهود التي بذلتها المراكز التجارية ومنافذ البيع المشاركة في إيصال رسالة الدائرة والمتمثلة في التواصل مع أكبر عدد من المستهلكين وتحقيق أكبر قدر من الوعي لديهم لضمان حقوقهم، وتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة والنوعية، بالإضافة إلى توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وقانون حماية المستهلك رقم (24) لعام 2006.
ونظم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة حملات وبرامج تدريبية وتثقيفية مستمرة منذ عام 2010 لرفع الوعي الاستهلاكي للمجتمع وتقوية العلاقة بين التاجر والمستهلك. وركز القطاع خلال حملته الأخيرة على التواصل مع أكبر عدد من المستهلكين، حيث تم استقبال 12 ألف زائر من المستهلكين والحصول على 5728 استبيان خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2011 في مراكز التسوق بالإمارة، وأما على صعيد منافذ البيع الرئيسية فقد بلغ إجمالي عدد الزيارات 2732 زائر على مدى شهر رمضان 2011.
وكرم سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وعمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، كل من مردف سيتي سنتر، وديرة سيتي سنتر، ومركز ابن بطوطة، وفيستيفال سيتي، والعربي سنتر، ودبي مول، إلى جانب كل من جمعية الاتحاد (فرع مردف والبرشاء)، وكارفور (فرع ديرة سيتي سنتر ومول الإمارات)، واللولو (فرع القصيص والبرشاء).
وبهذه المناسبة، قال عمر بوشهاب: "أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية خلال السنوات الماضية حملاتها الخاصة بتوعية المستهلكين في المراكز التجارية ومنافذ البيع الرئيسية وذلك انطلاقاً من سياستها الرامية إلى خلق بيئة مثالية صحية تتسم بالشفافية والحيادية في التعامل مع المستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دبي كبيئة تنافسية مناسبة لتطوير الأعمال. ويحظى موضوع كسب ثقة المستهلكين وحمايتهم بأهمية خاصة في إمارة دبي نظراً للدور الاستراتيجي الذي يلعبه قطاع التجارة والمبيعات بالتجزئة في النهوض باقتصادها".
وأشاد بوشهاب بدور المراكز التجارية ومنافذ البيع التي حرصت على توفير المساحة المناسبة لمراكز حماية المستهلك التي تعد جزءاً من جهود دائرة التنمية الاقتصادية لفتح جميع قنوات الاتصال مع المستهلكين، وتعزيز رضاهم وولائهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاستشاري والحلول المناسبة للشكاوي على الفور مما يسهم في تقليل المنازعات بينهم والتجار. ودعى بوشهاب كافة التجار وأصحاب المراكز التجارية إلى إكمال هذه المسيرة وتعزيز توعية المستهلكين بحقوقهم.
وقام ممثلين عن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالتواجد في المراكز التجارية ومنافذ البيع في منصة خاصة (مركز حماية المستهلك) معدة لهذا الغرض، حيث تم التواصل المباشر مع المستهلكين واستلام شكاويهم ومتابعتها وتقديم حل مثالي لها. ويتم من خلال المنصة أيضاً توزيع المنشورات والكتيبات والملصقات التي تتضمن الإرشادات الكفيلة برعاية المستهلك والحفاظ على حقوقه، وتعريفهم بالطرق الأمثل للشراء، بالإضافة إلى توزيع نسخ من الكتاب الأزرق، الذي يسلط الضوء على عدد من السياسات المعمول بها عالمياً لتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، والمتوافقة مع قانون حماية المستهلك الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 والتي تشمل معايير الضمان واستبدال واسترجاع البضاعة، وخدمات الفواتير.
ونظم ممثلون عن القطاع أيضاً زيارات بالتنسيق مع مراكز التسوق للتجار وأصحاب المحلات التجارية لتقديم النصح والمشورة بشأن سياسات البيع لديهم لتعزيز العلاقات بينهم والمستهلكين.
ويعمل الموقع الإلكتروني www.consumerrights.ae والتابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بمثابة دليل إرشادي خاص لحماية المستهلك، حيث يستعرض مواد وفقرات قانون حماية المستهلك رقم 24 لعام 2006، إضافة إلى المسؤوليات المترتبة على المستهلك تجاه الخدمات المقدمة له والسلع التي يشتريها. ويوفر الموقع مجموعة من النصائح والتوجيهات الخاصة بكيفية التسوق الصحيح، وأهم الشروط التي يجب مراعاتها قبل تقديم أي شكوى.
خلفية عامة
الدائرة الاقتصادية
إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.
وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.
وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.