اقتصادية دبي تطور أول برنامج باللغة العربية لتقييم تجربة المستهلك بإمارة دبي في قطاعي التجزئة والضيافة

طورت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي برنامج اختيار المستهلك، البرنامج الأول من نوعه على مستوى المنطقة، الهادف إلى اتاحة الفرصة للمستهلك لتقييم وتوثيق تجربته في قطاعي التجزئة باللغتين العربية والإنجليزية. ويتيح البرنامج الذي قام بإعداده قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي تقييم تجربة المستهلك في كل من قطاع التجزئة والضيافة والترفيه وغيرها من القطاعات الرئيسية والحيوية في إمارة دبي. ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار سعى اقتصادية دبي إلى قياس مدى رضا المستهلكين عن التجربة الشرائية في دبي، والتعرف على التحديات التي تواجههم، والعمل على سد تلك الثغرات، مما يعزز من سهولة مزاولة الأعمال التجارية، ويوثق العلاقة بين التاجر والمستهلك في إمارة دبي ودولة الإمارات عموما.

وسيبدأ برنامج "اختيار المستهلك" تطبيقه الفعلي في شهر ديسمبر 2016 كأول مبادرة فعلية لتمكين المستهلك بعد مؤشر "تمكين المستهلك" الذي أطلقته اقتصادية دبي مؤخراً، والهادف إلى رصد سلوكيات المستهلك وإلمامه بالقوانين والنظم المتعلقة بحماية المستهلك. وسيتم وضع البرامج التوعوية لنقل المستهلكين من مستهلك واعي إلى مستهلك متمكن ومدرك لكامل حقوقه، وبالتالي تطبيق أفضل الممارسات بين التاجر والمستهلك.

وعلى نحو متصل، قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية: "يقدم برنامج ’اختيار المستهلك‘ تجربة جديدة لواقع التسوق في إمارة دبي، حيث سيتمكن المستهلكون من تقييم جميع المحلات، والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، والمناطق السياحية والترفيهية، وقطاع الضيافة عبر موقع إلكتروني خاص بالبرنامج، وتطبيق الهواتف الذكية. وسيساهم البرنامج في الارتقاء بمستوى الخدمات من خلال معرفة احتياجات المستهلك، ونقاط التحسين في منافذ البيع، وخاصة قطاع التجزئة والخدمات في إمارة دبي".

وأضاف لوتاه: تشهد المرحلة الحالية من البرنامج ادراج جميع المحلات في المراكز التجارية في دبي ومن ثم سيتم ضم جميع محلات التجزئة والترفيه والضيافة على مستوى الإمارة. وفي الوقت الحاضر يتم اختبار المراحل النهائية للنظام، وسيتم تعميم خطوات تقييم تجربة المستهلكين للمحلات التجارية في عدد من المواقع الحيوية المختلفة مثل المراكز التجارية، والإذاعة، ومواقع التواصل الاجتماعي. وسيتمكن المستهلك من إضافة أي متجر او معلم غير مدرج في النظام، ومن ثم سيقوم فريق ضمان الجودة للموقع من مراجعة المحتوى المضاف واعتماده مما يجعل النظام سهل الاستخدام ومتاح لجميع فئات المجتمع".

وقال لوتاه: "حرصاً من دائرة التنمية الاقتصادية على تعزيز استخدام اللغة العربية، أطلقنا البرنامج الذي يعتبر أول نظام على مستوى المنطقة لتقييم تجربة المستهلكين باللغتين العربية والإنجليزية، والذي يسهل الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع من المستهلكين. وخلال الدراسات التي أجريت مؤخراً، أتضح لدى فريق العمل أن أغلب المواقع العالمية لتقييم تجربة المستهلك، تقتصر فقط على اللغة الإنجليزية أو اللاتينية".

وأكد لوتاه على أن برنامج "اختيار المستهلك" يعزز مؤشر تمكين المستهلك، حيث سيستفيد القطاع من التعرف على تجربة المستهلك، والاطلاع على نتائج المؤشر، مشيرا إلى أن ذلك سيسهل عملية إكتشاف الممارسات الخاطئة التي يرتكبها المستهلكون خلال القيام بالعمليات الشرائية، وبالتالي وضع الحلول والمبادرات الرامية إلى تصويب هذه النقاط السلبية.

وقال لوتاه: "يعتمد النظام على تقييم منافذ البيع والمحلات التجارية بطريقة الخمس نجوم، بالإضافة إلى تدوين المستهلك لتجربته إذا كانت إيجابية أو سلبية لكي يتمكن البقية من الاطلاع على التجارب السابقة للمستهلكين، الأمر الذي يعزز من جودة وأداة الخدمات والمنتجات المقدمة في قطاع التجزئة، حيث سيشكل تقييم المستهلك وتوثيق تجربته عامل تحفيز للمنشآت التجارية للارتقاء بخدماتهم، كما أن ذلك سيعكس الصورة الحقيقة للخدمات الموجهة للجمهور، والتي تتماشى مع أرقى معايير الجودة والممارسات المتبعة عالمياً".

وسيشكل البرنامج اللبنة الأساسية لتقييم المنشآت الصديقة للمستهلك في الأعوام القادمة، حيث سيقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بتكريم المنشآت التجارية الحاصلة على أعلى التقاييم بشكل سنوي، وذلك لتحفيز المنشآت المنافسة وحثهم على تطوير خدماتهم ومنتجاتهم. ويسعى القطاع دائما إلى تطوير إجراءات البيع والشراء في المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي، حيث أن تجارة التجزئة بإمارة دبي، تعد الوجهة المثالية للمستهلكين على الصعيدين المحلي والعالمي، وعلينا الحفاظ على هذه المكانة المرموقة للإمارة.