اقتصادية دبي تضبط 25 محلاً لتحويل الأموال إلى بنغلاديش دون حصولهم على الترخيص اللازم لممارسة النشاط

تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي من ضبط 25 محلاً لتحويل الأموال إلى دولة بنغلاديش بطرق غير قانونية، وذلك من خلال استخدام اللوحات الإلكترونية والأجهزة الذكية من خلال تقنية "بي كاش" دون الالتزام باشتراطات اقتصادية دبي. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية اقتصادية دبي وخططها الرامية إلى فلترة السوق المحلي بإمارة دبي من الإجراءات والتداولات المالية التي تجري بشكل غير قانوي، والتي تؤثر سلباً على كل من محلات الصرافة المعتمدة والمستهلكين.

واستطاع فريق العمل من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من ضبط 25 محلاً بعد عملية مسح للمحلات استمرت لمدة 24 ساعة على مختلف المناطق في لإمارة دبي، ضمن الجولات الميدانية والرقابية التي يقوم بها القطاع. وقام الفريق بتغريم المنشآت المخالفة التي تزاول عملية تحويل الأموال، دون وجود ترخيص لمزاولة هذا النشاط التجاري، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة المستخدمة في تحويل الأموال.

وبهذا الصدد، قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: "تعد ضبطية المحلات المزاولة لنشاط تحويل الأموال بطرق غير قانونية من الضبطيات الفريدة، حيث عملت تلك المنشآت بسرية تامة من خلال وضع الإعلانات باللغة البنغالية فقط، وعليه تمت الاستعانة باختصاصين باللغة البنغالية لمعرفة آلية عمل تلك المحلات وكيفية ضبطها، حيث استمر فريق العمل بالتحقيق ومراقبة المنشآت المشتبه ليتم لاحقاً ضبطها في يوم واحد".

وأضاف لوتاه: "تأتي هذه الجهود في إطار حرصنا على مزاولة الأعمال بشكل قانوني، وتماشياً مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الحركة الاقتصادية، والعمل بشفافية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وفلترة السوق المحلي من الإجراءات الملتوية وغير القانونية، فضلاً عن ذلك تدعم هذه المساعي ممارسة الأعمال التجارية في بيئة تسودها التنافسية والاستدامة، حيث تنعكس هذه الممارسات المتولية بالخسائر على أصحاب محلات الصرافة".

وأكد لوتاه على أن هذه الممارسات غير القانونية تؤثر في الحفاظ على حقوق المستهلك، حيث أن هذه المنشآت تزاول نشاطها دون وجود ترخيص تجاري، مشيراً إلى أنه لا يمكن حماية المستهلكين، في حال رغبة المستهلك بتقديم شكوى رسمية إلى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وذلك لعدم وجود مستندات تضمن حقوقهم في حال عدم تحويل الأموال.

وقال لوتاه: "ندعو جميع المنشآت التجارية للالتزام بقوانين الدولة واشتراطات اقتصادية دبي في مزاولة الأعمال التجارية، لتفادي حصول أية انتهاكات لكل من التجار والمستهلكين، كما نوجه جميع المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن هذا النوع من الممارسات من خلال التواصل عبر قنوات حماية المستهلك وهي مركز الاتصال 600545555، أو من خلال صفحة تويتر @Dubai_consumers.