اقتصادية دبي تصدر 1848 رخصة تجارية جديدة بدبي

سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نتائج قوية في المعاملات المنجزة خلال أبريل 2018 وذلك بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، حيث أصدر القطاع ما يزيد عن 1,848 رخصة تجارية جديدة في تلك الفترة، وشكل مجموع المعاملات 26498 معاملة منجزة. وتظهر هذه الأرقام الصادرة عن منصة "خارطة الأعمال"، المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، استمرارية التنوع الاقتصادي وتنافسية الأعمال بين الشركات في إمارة دبي، الأمر الذي يؤكد قدرة دبي على استدامة نمو الشركات على مستوى مختلف القطاعات الأعمال بإمارة دبي.

وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، حيث الخارطة تعكس حركة النشاط الاقتصادي لإمارة دبي، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية خلال أبريل 2018، ومستوى الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة، الذي يظهر تفاؤل المستثمرين ورجال الأعمال إزاء سياسات الإنفاق التوسعية والتحسن في وتيرة أداء اقتصاد دبي. وتوفر خارطة دبي للأعمال تصور فعلي عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري. ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، ومعطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.

وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ "خارطة الأعمال" أن معاملات التجديد شكلت نحو 12,670 معاملة، وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3,305 إجراء، وشكلت التجديد التلقائي 3378 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 87 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 117 إجراء.

وذكرت نتائج حركة الأعمال لشهر أبريل 2018، استمرارية اقتصاد دبي في تحقيق نموه وإحداث قفزات نوعية في مختلف الفئات، التي جرى توزيعها كالاتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 58.6%، الرخص المهنية بواقع 38.9%، وحازت الرخص السياحية على حصة سوقية بنحو 1.5 %، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1%. وأظهرت مراكز التعهيد أداءً قوياً في أبريل 2018، حيث أنجزت ما لا يقل عن 20146 معاملة، والتي تشكل 74% من إجمالي المعاملات المنجزة في أبريل 2018، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات متميزة، وذو قيمة مضافة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال أبريل 2018 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة بردبي بإجمالي 854 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 834 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 150 رخصة، وأخير منطقة حتا بواقع 10 رخص تجارية جديدة.

وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، علما أن المناطق شكلت نسبة 56% من إجمالي جميع المناطق في إمارة دبي، قد بلغ كالاتي: برج خليفه 12.6%، ودبي الجديدة 9.3%، والمرر 6.8%، ونايف 5.3%، والقرهود 4.8%، بورسعيد 4.6%، والمركز التجاري الأول 4.4%، وهور العنز 3.5%، ومنطقة الكرامة 2.4%، والوصل 2.3%.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، نلاحظ توزع الاستثمار لدى مجتمعات الأعمال بإمارة دبي في كافة الأنشطة والقطاعات الحيوية، وهو ما يؤكد على أن إمارة دبي بلغت مراحل متقدمة في استدامة الأعمال. وحازت التجارة وخدمات الاصلاح على 35.7% من حصة الأنشطة الاقتصادية، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 22.5%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 12.5%، وشكل نشاط البناء والتشييد 11.6%، ومجموعة الفنادق بمعدل 8.1%، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات 3.4% والصناعات التحويلية بمعدل 3.2%، والوساطة المالية 2.3%، والتعليم 1.4%، ونشاط "الصحة والعمل" بنحو 0.9% والزراعة بواقع 0.7%.

وأظهر التقرير أن أبرز 10 جنسيات في أبريل 2018 كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة، ومن ثم الصين وبريطانيا، وسوريا، تليها الأردن، ومن ثم لبنان، والسعودية وأخيراً بنجلادش.