"اقتصادية دبي" تصادر 67.7 مليون قطعة مقلدة بقيمة 1.16 مليار درهم حصيلة ضبطيات العام 2016

تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي من ضبط 67.7 مليون قطعة مقلدة بقيمة إجمالية 61.1 مليار درهم وهي حصيلة ضبطيات العام 2016، بزيادة 7% في عدد البضائع المقلدة مقارنة بالعام 2015 التي شكلت 63.3 مليون قطعة، وبارتفاع القيمة بنحو 15% حيث بلغت 1.01 مليار في عام 2015. وتأتي هذه الجهود ضمن مهام عمل فريق الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي وخططها الرامية إلى الحفاظ على الملكية الفكرية للعلامات التجارية، مما ينعكس إيجاباً في حماية المستهلكين من عملية الغش التجاري والتدليس وحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية، وبالتالي تعزيز مكانة دبي المعروفة كمركز تجاري مرموق على المستوى المحلي والعالمي.

وأحتلت الهواتف صدارة المنتجات المقلدة خلال العام 2016، حيث بلغت عدد البضائع المضبوطة 14.6 مليون قطعة مقلدة، وشكلت قيمتها 428.7 مليون درهم أي ما يعادل 43% من القيمة الاجمالية المضبوطة، تليها الاكسسوارات بعدد 11.4 مليون قطعة مقلدة وبإجمالي 130.3 مليون درهم، ومن ثم مستحضرات التجميل بعدد 6.2 مليون منتج مقلد بقيمة سوقية تبلغ 105 مليون درهم. ووصل عدد القطع المقلدة في مواد البناء نحو 7.7 مليون منتج، بقيمة تبلغ 42.9 مليون درهم، ونالت منتجات التبغ ومواد التدخين المقلدة على 7.6 مليون قطعة مقلدة بقيمة سوقية شكلت 1.7 مليون درهم.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية بدبي: "سجل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قفزة نوعية في عدد البضائع المقلدة خلال العام 2016، وهذا يدل على الدور الفعال الذي تلعبه اقتصادية دبي في استدامة الأعمال، وذلك من خلال ضمان حقوق التاجر من أصحاب العلامات التجارية، عبر التحري عن المنتجات المقلدة للبضائع والعمل على مصادرتها واتلافها من جهة، وكذلك الحفاظ على صحة المستهلكين من خلال ضبط المنتجات التي تؤدي إلى كوارث بدنية أو خسائر مالية من جهة أخرى".

وأضاف لوتاه: "أهدافنا الاستراتيجية متمثلة في الحفاظ على سلامة المستهلكين من مخاطر البضائع المقلدة، والحفاظ على استدامة استثمارات التجار من أصحاب العلامات التجارية، حيث أن تطهير السوق المحلي من كافة البضائع المقلدة يساهم في تعزيز مكانة إمارة دبي التنافسية والاقتصادية المستدامة التي تتبؤها في مصاف الدول العالمية، إلى جانب سمعتها التجارية التي تعد مقصداً لكبرى العلامات التجارية".

وبهذا الصدد، قال إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية: "تحمل المنتجات شعارات لكبرى العلامات التجارية المعروفة في السوق المحلي والعالمي، وشملت المنتجات: الهواتف، والاكسسوارات، ومواد البناء، والتبغ ومواد التدخين، ومستحضرات التجميل، والعلب والأغلفة، والألعاب، ومستحضرات الطبية، وقطع غيار السيارات، والقرطاسيات والأدوات المكتبية والمنزلية، والأدوات الرياضية، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والعطور، والنظارات، والملابس، والحقائب ومنتجات جلدية، والمنتجات الغذائية، والساعات، والأحذية، والأحبار، وأغطية الفراش والموائد، والحاسب الآلي".

وأضاف بهزاد: "يعمل فريق حماية الملكية الفكرية على مدار 24 ساعة بهدف التحري المستمر والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط للمنتجات المقلدة، وذلك بالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص. وكذلك توزيع المنشورات الإعلانية للتجار بهدف توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة، وحث التجار والمستثمرين على تسجيل علاماتهم التجارية لحمايتها من أي تعدي من قبل الغير والمشاركة في الندوات للتعريف بدور اقتصادية دبي والمهام والواجبات المتعلقة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك".

ودعا بهزاد جميع المستهلكين إلى عدم الانصياع لمغريات التجار، والأسعار المخفضة للسلع المقلدة، حيث أن تلك البضائع تحمل العديد من النواحي السلبية، من حيث الكفاءة مقارنة بالسلع الأصلية والعمر الزمني للاستخدام، فضلاً عن الآثار السلبية التي قد تصيب الانسان أو تضر بالبيئة المحيطة به. ووجه بهزاد بضرورة ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه التجاوزات من خلال التواصل عبر قنوات حماية المستهلك وهي مركز الاتصال 600545555، أو الإبلاغ عبر صفحة التويتر الخاصة بحماية المستهلك @Dubai_consumers.