اقتصادية دبي: 95% من المستهلكين متفائلون بالوضع الاقتصادي لإمارة دبي خلال 12 شهراً المقبل

سجل مؤشر ثقة المستهلكين في إمارة دبي في الربع الأول من العام الجاري 135 نقطة بزيادة قدرها 11 نقطة مقابل نفس الفترة من العام الماضي، وذلك حسب تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الخاص بنتائج مؤشر ثقة المستهلك في دبي. ويبين المؤشر أن 95% من المستهلكين متفائلون بالوضع الاقتصادي لإمارة دبي خلال 12 شهراً المقبل، فيما أكد 90% منهم ثقتهم الإيجابية بالوضع الاقتصادي للإمارة في الوقت الجاري. وتؤكد نتائج المؤشر استمرارية الثقة وإيجابية التفاؤل لدى العملاء تجاه الوضع الاقتصادي في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام. 

وأشار 82% من المستهلكين أن فرص العمل الحالية ممتازة وجيدة، فيما يشعر 87% من المستهلكين بالتفاؤل تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال 12 شهراَ القادمة، ولوحظ في الربعين الأخيرين من المؤشر توجهاً إيجابيا بالنسبة للأمن الوظيفي. ومن حيث الظروف المادية الشخصية أكد 84% عن شعورهم الايجابي فيما بتعلق بالظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي و91% خلال 12 شهرا المقبل. 

وقال سعادة سامي القمزي، مدير عام  دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: "تعكس القراءات الأخيرة للمؤشر الجهود التي بذلتها اقتصادية دبي خلال العام 2012، من حيث إطلاق المبادرات والورش التوعوية للأفراد والتجار والحملات الهادفة إلى تثقيف مجتمع الأعمال والجهات المعنية بالمستهلكين وأصحاب العلامات التجارية. ويسعى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى تعزيز دوره المتعلق بالرقابة على الشركات والمؤسسات التجارية وتوفير الحماية للمستهلكين تماشياً مع المكانة والسمعة التجارية والعالمية التي تتمتع بها إمارة دبي". 

وأضاف القمزي: "يساهم مؤشر قياس ثقة المستهلكين في مساعدة تجار البيع بالتجزئة وغيرها من القطاعات المعنية في فهم احتياجات المستهلكين ومعرفة الخطط الشرائية ورغباتهم بشكل مسبق والعمل على إحداث التغيرات وإرضاء المستهلكين. وتسعى اقتصادية دبي من جهتها إلى تعزيز السوق المحلي في دبي من خلال نشر ثقافة وعي المستهلكين، ودعم حركة التجارة والتجزئة على مستوى الإمارة عبر رصد الشعور الفرد للمستهلكين". 

وأشار القمزي إلى أن نسبة المستهلكين الذين يجدون أن الوقت الحالي جيد لشراء المنتجات التي يريدونها أو يرغبون باقتنائها ارتفعت لتبلغ 80%  بنسبة نمو قدرها 14 % خلال الربع الأول للعام الحالي مقابل الفترة ذاتها من العام 2012، وأفاد المؤشر أن أكثر من 50% من المستهلكين الذين يقومون بتوفير النقود الزائدة عن الحاجات الأساسية ينفقونها على الإجازات السنوية والترفيه خارج المنزل، فيما يقوم 20% من المدخرين بالإنفاق بشكل أسرع بعد أيام قليلة من الادخار، وتعكس تلك الدلائل ارتفاع المعدلات الشرائية لدى المستهلكين في الفترة الجارية. 

ويرى المستهلكون أن الأسباب الرئيسية وراء التصور الإيجابي تجاه  تحسن الوضع الاقتصادي الحالي والتفاؤل على مدى 12 شهراً المقبل يتمثل في الآتي: نمو التدفق السياحي، وارتفاع أسعار العقارات، وازدهار عجلة التجارة، وتوافر الفرص الوظيفية، وزيادة الإعلانات، وارتفاع أرباح الشركات، إلى جانب الازدحام الملحوظ في الحركة المرورية. 

ومن جانبه، قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: "شهدت نتائج المؤشر تحسناً ملحوظاً حيث ارتفعت نسبة التفاؤل في انتعاش الاقتصاد خلال الـ 12 شهراً القادمة من 79% في الربع الأخير من 2012 إلى 86% للربع الأول من العام الحالي. ويسعى نحو 53% من المستهلكون إلى التقليل من الترفيه خارج المنزل في الوقت الحاضر، فيما ذكر 31% رغبتهم لتقليل الترفيه خارج المنزل على مدى 12 شهرا المقبل. ويسعى 40% من المستهلكين إلى تخفيض نفقات العطلات والإجازات القصيرة في الوقت الراهن وبنسبة 21% كإجراءات مستقبلية خلال 12 شهراً القادم. وأحتل تقليل نفقات الهاتف لدى المستهلكين في المرتبة الثالثة بمعدل 39% في الوقت الجاري، فيما يطمح 21% منهم إلى تخفيض الإنفاق خلال 12 شهرا المقبل". 

وأضاف بوشهاب: "وضع المؤشر 14 إجراءً يستند إليه المستهلكون في توفير التكلفة المعيشية وترشيد الإنفاق ومن أبرز تلك الإجراءات: تقليل مصاريف الترفيه خارج المنزل، ومحاولة والتقليل من نفقات الهاتف، وتخفيض فواتير الطاقة الغاز وكهرباء، وتخفيض نفقات العطلات السنوية، وتأخير تحديث التكنولوجيا، والبحث عن صفقات أفضل فيما يتعلق بقروض المنزل والتأمين وبطاقات الائتمان". 

ويظهر المؤشر بشكل عام استمرارية ثقة المستهلك وعدم وجود تحول في أداء أو مشاعر المستهلكين، حيث شمل المؤشر في الربع الأول من العام 2013 ما لا يقل عن 500 مستهلك 70% ذكور و30% إناث على مستوى إمارة دبي، تتراوح أعماهم بين 20 إلى 59 عاما من مواطني الدولة والغربيين والأسيويين والوافدين العرب. ويعطي المؤشر إشارة فردية لشعور المستهلك تجاه الوضع الاقتصادي الحالي بالإضافة إلى النوايا والتوقعات للمستقبل والقدرة على تتبع ثقة العميل على مدار مدة زمنية محددة. 

يهدف مؤشر ثقة المستهلكين الربع السنوي الذي تعده اقتصادية دبي إلى توفير استبيان حول مستوى ثقة المستهلكين وتقييم انطباعاتهم حول الوضع الاقتصادي في إمارة دبي، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية والقدرة على تتبع ثقة العميل على مدار مدة زمنية محددة تصل إلى 12 شهرا. ويساهم ذلك في تزويد الجهات المختصة وأصحاب المصلحة من رجال الأعمال وأصحاب العمل بقراءة واضحة حول التوجهات السائدة والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاق المستهلكين.