اقتصادية دبي: ثقة المستهلك يقفز 5 نقاط ليسجل 144 نقطة في الربع الأخير من 2014 مقابل الفترة ذاتها من عام 2013

حقق مؤشر ثقة المستهلكين في إمارة دبي قفزة إضافية بمعدل 5 نقاط خلال الربع الأخير من العام 2014 مسجلاً 144 نقطة ومحققا أداءً فوق المتوسط مقارنة بالربع الأخير من العام 2013، وذلك بحسب نتائج تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في مؤشر ثقة المستهلك في دبي للربع الرابع من العام 2014، وأظهر المؤشر ارتفاع نسبة المستهلكين الذين يرون أن الاقتصاد سينتعش في الاثني عشر شهرا المقبل لتبلغ 93%. ويشعر 90% من المستهلكين في دبي بالتفاؤل تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال 12 شهراً المقبل، وأشار نحو 88% بتفاؤلهم تجاه تحسن الظروف المادية الشخصية على مدى 12 شهراً المقبل.
وحقق المؤشر بوجه عام نتائج طيبة إذ ارتفع بنحو 34 نقطة منذ تدشينه في الربع الثالث من العام 2011، وتؤكد المؤشرات بشكل عام على استمرارية الثقة وإيجابية التفاؤل لدى المستهلك تجاه الوضع الاقتصادي العام، والوضع المادي حيث يجد ثلثي المستهلكين تقريباً أن الوقت الحالي ممتاز وجيد لشراء الأشياء التي يحتاجون إليها. وعلى الرغم من أن الأمن الوظيفي يعتبر أحد المخاوف الرئيسية في المؤشر للربع الأخير من العام الحالي إلا أن 76% من المستهلكين قاموا بتقييم فرص العمل الحالية على أنها ممتازة وجيدة.
وعلى نحو متصل أظهر المؤشر أن 84% من المستهلكين يغطون نفقاتهم، في حين أكد نصف المستهلكين أنهم يقومون بإنفاق النقود الزائدة عن الحاجات الأساسية على الإجازات أو وضعها في خانة التوفير. وأشار نحو 33% من المستهلكين على أنهم سيعملون على الانفاق والشراء خلال الاثني عشر شهراً المقبل.
وفي السياق ذاته، قال محمد لوتاه، مدير إدارة تنفيذي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية: "يظهر ارتفاع مؤشر تقرير ثقة المستهلك الذي تصدره الدائرة بشكل عام تحسن الأوضاع الاقتصادية وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الثقة وانطباعهم حيال الظروف المادية والعملية، وكانت الأسباب الرئيسية وراء ذلك التصور الإيجابي تجاه الوضع الاقتصادي الحالي هي زيادة الإيجار وارتفاع أسعار العقارات وازدهار السياحة، وتوضح هذه الأسباب الدور الاستراتيجي للقيادة الرشدية بحكومة دبي في تبني سياسة التنمية المستدامة وتنافسية الاعمال الاقتصادية في إمارة دبي.
وأضاف لوتاه: "يسعى المؤشر إلى تتبع ثقة المستهلكين وتقييم انطباعاهم على مدار مدة زمنية، وتدور مجرياته حول الوضع الاقتصادي في إمارة دبي، إلى جانب التوقعات المستقبلية على مدار 12 شهراً المقبل، وتعمل اقتصادية دبي باستمرار على تطوير المؤشر والتطرق إلى كافة احتياجات المستهلكين والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاقهم وكذلك المعطيات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية، مما يمكن من العمل على الظهور بخدمات ومبادرات تخدم كبار المستثمرين والتجار والمستثمرين وأصحاب القرار في مزاولة نشاطاتهم في بيئة إمارة دبي الجاذبة، ووفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات المتبعة".
يذكر أن مؤشر ثقة المستهلك يستند على إجابات ثلاثة أسئلة حول تصورات فرص العمل المحلية، الظروف المادية الشخصية وسواء كان ذلك الوقت المناسب لشراء الأشياء التي يحتاجها الناس والتي يرغبون في شرائها، كل هذه العوامل خلال فترة زمنية قدرها الـ 12 شهر القادمة مقياس الإجابات لجميع الأسئلة الثلاثة هو: ممتاز، أو جيد، وليس جيد جداً، وسيء، وقيمة مؤشر ثقة المستهلك عند درجة 100 هو المتوسط.
خلفية عامة
الدائرة الاقتصادية
إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.
وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.
وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.