اقتصادية دبي تلغي التحصيل الداخلي للرسوم وتقدمه عبر المؤسسات الخدمية والمالية في مختلف إمارات الدولة

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن إلغاء عملية التحصيل الداخلي للرسوم في مبناها الرئيسي في قرية الأعمال وفروعها المنتشرة في دبي، ونقل كافة عمليات التحصيل إلى عدد من المؤسسات المالية والخدمية المنتشرة في الإمارة ومختلف إمارات الدولة، وذلك في مطلع يوليو 2012. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية اقتصادية دبي نحو تسهيل إجراءات الترخيص ومزاولة الأعمال التجارية وتوفير الوقت والجهد في تحصيل الرسوم على المتعاملين. 

وستوفر المؤسسات المالية والخدمية ما يزيد عن 200 منفذ للتحصيل، إضافة إلى ذلك تتمتع كافة فروع الدائرة بوجود مراكز متخصصة للتحصيل بالقرب منها مما يوفر على المتعاملين مجموعة من الخيارات المتنوعة. وقامت الدائرة بالحفاظ على كافة الموظفين العاملين في قطاع التحصيل ونقلهم إلى أقسام وفروع مختلفة لديها بحسب المهارات والكفاءة الوظيفية التي يتمتعون بها، وتسهيل انخراطهم في العمل من خلال توفير كافة المؤهلات المطلوبة للتأقلم في مجالات العمل المتنوعة مما يؤكد التزام الدائرة بتطبيق أفضل الممارسات مع كافة الفئات الوظيفية دون تمييز في الدرجة الوظيفية من منتسبي الدائرة. 

وبهذه المناسبة، قال محمد الشحي، مدير إدارة الشؤون المالية في الدائرة: "تسعى دائرة التنمية الاقتصادية باستمرار إلى تذليل العقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين من خلال تنويع قنوات الدفع المختلفة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال الدفع نقداً وبالشيكات أو بطاقات الائتمان. وتعمل تلك الميزة على توفير الوقت على العميل، بالإضافة إلى اتاحة المزيد من الوقت أمام موظفي الدائرة نحو تقديم الخدمات الأخرى من خلال فروعها المنتشرة في إمارة دبي". 

وأضاف الشحي: "توفر كل من مؤسسة آفاق، وتسهيل، وأون تايم، ومؤسسة بريد الإمارات، ومصرف دبي، وبنك دبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك نور الإسلامي خدمات متنوعة لتحصيل الرسوم ودفع الغرامات، ومنها ما يقدم خدمات أخرى مثل حجز الأسماء التجارية، والموافقة المبدئية، وتعديل وتجديد وإلغاء الرخصة، وغيرها من الخدمات. كما توفر بعض المؤسسات المالية إلى جانب اقتصادية دبي خدمات الدفع إلكترونياً عبر موقعها على شبكة الإنترنت".

ومن جانبه، قال علي حبيب، مدير إدارة الشراكات بالدائرة: "قامت إدارة الجـــودة والتميــز المـؤسسـي بالتعاون مع  إدارة الشؤون المالية في دائرة التنمية الاقتصادية على مدى العاميين الماضيين بعقد لقاءات ثنائية مع كبرى المؤسسات الخدمية والمالية من مختلف إمارات الدولة، بهدف تطبيق عملية التحصيل الخارجية، حيث وقعت الدائرة ما يزيد عن 8 اتفاقيات تعاون مع كبرى المؤسسات لتوفير هذه الخدمات لجميع عملائها. وتقوم الإدارة حالياً بعقد لقاءات أخرى مع 7 من المؤسسات المالية في الدولة سعياً إلى توسيع رقعة منافذ التحصيل، والتأكد من انتشارها في جميع المناطق بإمارات الدولة". 

وأضاف علي حبيب: "تهدف اقتصادية دبي إلى تحسين الخدمات التي تقدمها على المستوى الحكومي من خلال فروعها المنتشرة في إمارة دبي، وهي تضع نصب أعينها خدمة مصالح المتعاملين، والوصول بجودة الخدمات المقدمة إلى أعلى المستويات العالمية".