اقتصادية دبي تنظم ورش عمل لأكثر من 3000 علامة تجارية حول أمن وحماية البضائع التجارية

قامت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، متمثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بتنظيم ورش عمل لأكثر من 3000 علامة تجارية على مستوى إمارة دبي، وذلك عقب تدشين مشروع تحريز البضائع الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث تسعى اقتصادية دبي إلى تسجيل براءة اختراعها كأول مشروع تحريز تجاري، حيث تعتمد المبادرة على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال أمن وحماية المستندات والبضائع التجارية، وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي دائرة التنمية الاقتصادية بدبي على تعريف أصحاب العلامات والمنشآت التجارية بمدى أهمية المشروع ودوره الفعال في حماية المنتجات والعينات التي يتم تحريزها، وكذلك تنظيم الرقابة التجارية وفق أفضل الممارسات الأمنية المتبعة، مما يشكل قيمة مضافة إلى السمعة العالية التي تتمتع بها دبي كمركز للأعمال والتجارة. 

وتفصيلاً، قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: "يعمل فريق عمل القطاع بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة في مجال حفظ حقوق المستهلكين وتعزيز علاقتهم مع التجار، ويأتي إطلاق مشروع تحريز البضائع كجزء من هذه المبادرات الرامية تطبيق أفضل الممارسات في مجال الشفافية والحيادية من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات الأمنية الحديثة في إغلاق البضاعة او العينة بطريقة مبتكرة للحفاظ عليها من الضياع والتأكد من وصولها للجهة المختصة بشكل سليم دون ان يتم التلاعب بها". 

وأضاف بوشهاب: "دأب فريق عمل قطاع الرقابة التجارية، على تفعيل المشروع من خلال تنظيم 4 ورش عمل للجميع المفتشين، وتم خلال الورش تعريفهم بآلية المشروع وكيفية استخدام التقنيات الجديدة التي تشمل 6 منتجات من ضمنها ملصقات أمنية خاصة تترك أثراً للتنبيه في حال تعرضت للإزالة بغرض التلاعب، بالإضافة إلى أكياس مزودة بتقنية مضادة لعمليات الغش التجاري والتلاعب". 

ومن الجهة ذاتها، صرح عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، قائلاً: "أثبتت المنتجات الحديث في عملية التحريز مدى فعاليتها خلال الشهور، حيث أظهرت النتائج أن التقنيات الجديدة المتبعة في اقتصادية دبي تقدم أقصى درجات الحماية للمنتجات والعينات التي يتم تحريزها وارسالها للشركات المصنعة للتحقق من مصدرها، كما أنها تمنع حدوث أي تلاعب قد يحصل خلال تلك العملية، بالإضافة ذلك تضمن إجراء عملية التحريز وفق أفضل المعايير المتبعة وفي إطار متابعة مستمرة لسجلات كل منها". 

وأكد المهيري أن المنتجات الأمنية الجديدة لا تتطلب أي تغيير في نظم الحرز والسجلات لدى قطاع الرقابة التجارية، كما يمكن من خلالها استخدام قارئ رمز الـ"باركود" الميداني مستقبلاً لمراقبة أرقام البضائع بطريقة سريعة وعملية. وتضمن التقنيات الأمنية الجديدة منع أي محاولة للتلاعب في العينات أو المنتجات المصادرة أو التي تخضع للفحص وتضمن سلامتها وخاصة المنتجات مرتفعة الثمن خلال عملية النقل أو التخزين.