اقتصادية دبي تدشن آلية الدمج في بعض الأنشطة التجارية مع المهنية وآلية التصاريح ذات الصلة

دشنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مؤخراً آلية دمج بعض الأنشطة التجارية مع المهنية وآلية التصاريح ذات الصلة، إلى جانب تعديل في شرح نشاط الصيانة والإصلاح العام للمركبات. تأتي هذه المبادرة في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على دعم الحركة التجارية في إمارة دبي، ورفع مستوى المرونة في التعاملات أمام رجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص التجارية، مما يساهم بدوره في توسع نطاق أعمالهم وتذليل العقبات خلال مزاولة نشاطاتهم التجارية وبالتالي تعزيز مكانة دبي كوجهة متميزة لجذب الاستثمارات. 

وتقوم آلية الدمج في بعض الأنشطة التجارية مع المهنية على تحفيز وتوسع أعمال ما لا يقل عن 13 نشاط تجاري من أبرزها خياط الملابس النسائية، وتجارة مكيفات الهواء، وتجارة أدوات التمديدات الكهربائية، وتجارة الهواتف المتحركة، وتجارة الأجهزة والمعدات الأمنية. ومثال على آلية الدمج: يمكن لأصحاب نشاط تجارة أجهزة الحاسب الآلي ولوازمها دمج الأنشطة المهنية المرتبطة بها مثل تصميم نظم الحاسب الآلي وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وصيانتها وتصميم نظم الحاسب الآلي التعليمية والتدريبية. 

وبهذه المناسبة، قال أحمد إبراهيم، مدير إدارة التسجيل في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية: "تسمح آلية التصاريح ذات الصلة للمنشآت الصناعية بيع منتجاتها لغير تجار الجملة من خلال الحصول على تصريح لممارسة البيع للجمهور عبر منفذ ملحق بالمصنع، كما يمكن لبعض الرخص المهنية بيع بعض المنتجات ذات العلاقة بعملائها داخل المحل بعد أن تحصل على التصريح اللازم لذلك، ومثال على ذلك: يمكن لأصحاب نشاط قص وتصفيف الشعر للسيدات إضافة المنتجات ذات العلاقة كتجارة العطور ومستحضرات التجميل وتجارة الصابون ومستحضرات العناية بالشعر والعناية الشخصية". 

وأضاف إبراهيم: "قامت الدائرة بتعديل لشرح نشاط سابق وهو الصيانة والإصلاح العام للمركبات وهي أحد الأنشطة المتداولة بكثرة في إمارة دبي، وبناء عليه ارتأينا إلى إطلاع العملاء على تفاصيل النشاط المذكور بعد تعديله والعمل بموجبه، وأصبح بإمكان حاملي رخصة الصيانة والإصلاح العام للمركبات الاحتفاظ بقطع الغيار بغرض التركيب لزبائن ورش تصليح المركبات فقط، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة إلى جانب قيامهم بمهامهم الاعتيادية مثل إصلاح جميع أنواع أعطال المركبات والسيارات بمختلف أنواعها". 

وعلى نطاق متصل أكد إبراهيم أن اقتصادية دبي ستمضي قدماً في نهج التحسين المستمر وتنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز مستوى الإنتاجية والارتقاء بجودة ونوعية الخدمات التي تقدمها للمتعاملين، فضلاً عن تسهيل إجراءات المعاملات ومساعدة المتعاملين على مزالة أعمالهم بشكل صحيح وبعيداً عن اللبس والتحايل على القوانين واللوائح الخاصة بالدائرة، والتي ترتكز في محورها على تسهيل الإجراءات وتشجيع المستثمرين على المضي في تنمية وتطوير تجارتهم مما يساهم في تعزيز وازدهار قطاع الأعمال في إمارة دبي".