اقتصاديات الدولة تجوب 1800 منشأة لتوعية أصحاب المحلات والتجار في "يوم الالتزام التجاري"

نجحت كل من اقتصادية أبوظبي، واقتصادية دبي، واقتصادية الشارقة، واقتصادية عجمان، واقتصادية رأس الخيمة، في تطبيق مبادرة "يوم الالتزام التجاري"، التي انطلقت مطلع سبتمبر الحالي، حيث استهدفت توعية الشركات والمؤسسات بقوانين واشتراطات مزاولة الأنشطة التجارية على مستوى دولة الإمارات دون فرض مخالفات أو غرامات مالية. وشهد يوم الالتزام التجاري زيارة 1800 منشأة على مستوى إمارات الدولة الخمس، حيث قامت الفرق الميدانية بتوعية أصحاب المحلات والتجار بضرورة الالتزام، وإخطارهم بالمخالفات وسبل تجنبها في المستقبل. وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على مكانة المنشآت في السوق المحلي، ودفع المنافذ التجارية إلى التطوير المستمر والتميز في تقديم الخدمات، وبالتالي الحفاظ على السمعة التجارية لدولة الإمارات.

وجاء تعميم مبادرة "يوم الالتزام التجاري" ليتم تطبيقها على مستوى الدولة بعد الاتفاق الذي أجمع عليه اقتصاديات الدولة خلال الاجتماع الذي عقدته اقتصادية دبي في قرية الأعمال – دبي، بحضور مدراء إدارات الرقابة التجارية، حيث أجمعت كل من اقتصادية أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة على تحديد الثالث من سبتمبر لكل عام يوماً لمبادرة "يوم الالتزام التجاري" لضمان نشر ثقافة الالتزام والوعي التجاري على مستوى المنشآت التجارية ومنافذ البيع في مختلف إمارات الدولة.

وفي السياق ذاته، قال محمد راشد علي لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: "في البداية أتوجه بخالص الشكر لكل من اقتصادية أبوظبي، واقتصادية الشارقة، واقتصادية عجمان، واقتصادية رأس الخيمة على تحقيق رؤيتنا في توعية قطاعات الأعمال على مستوى دولة الإمارات كافة. وستعزز هذه الخطوة من مكانة دولة الإمارات التجارية، وترفع من مستوى ثقة رجال الأعمال والمستثمرين بواقع الأعمال ومزاولة الأنشطة التجارية في دولة الإمارات مما يسهم ذلك في استقطاب المزيد من التجار والراغبين في التواجد بالسوق المحلي".

وأضاف لوتاه: "أظهرت نتائج الحملات التوعوية في يوم الالتزام التجاري مدى سعادة ورضا التجار وأصحاب المنشآت التجارية من مختلف إمارات الدولة بهذه المبادرة التي تؤكد حرص الدوائر الاقتصادية على رفع مستوى الوعي بين التجار والتي من شأنها كذلك منحهم الثقة والدافع نحو التعاون المشترك لتحقيق أفضل الممارسات في الالتزام التجاري وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وبالتالي دفع الحركة الاقتصادية للنمو على مستوى دولة الإمارات كافة".

وقال لوتاه: "استهدفت المبادرة في المقام الأول المنشآت التي تواجه بعض المخالفات، وعليه حرص الفريق على زيارة تلك المنافذ، وتقديم النصح والارشاد، والعمل على تصويب أخطائهم بشكل ودي دون الوقوع الغرامات المالية، والحد من تراكم المخالفات المتكررة على منشآتهم التجارية. ونسعى في حكومة دبي ودولة الإمارات على بناء علاقة تكاملية وتنافسية في السوق المحلي الأمر الذي يعزز من سعادة التجار وثقتهم بواقع الأعمال والاستثمار في إمارة دبي ودولة الإمارات من جهة أخرى".

وأشار لوتاه إلى أن المبادرة تهدف بشكل رئيسي إلى توطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك، وليس فرض الغرامات والمخالفات المالية، حيث أن تحفيز المنشآت التجارية على الالتزام بالنظم والقوانين المعمول بها على مستوى دولة الإمارات يحقق التميز والجودة العالية في الخدمة المقدمة للعملاء.