دولة الامارات العربية المتحدة توقع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع دولة المكسيك

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، يوم أمساتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال مع دولة المكسيك في مقر الوزارة بأبوظبي، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث تعد المكسيك إحدى دول مجموعة العشرين والتي تترأسها حالياً. 

ووقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أما عن الجانب المكسيكي فقد وقع سعادة فرانسيسكو خابيير الونسو سفير دولة المكسيك لدى الدولة، وذلك بحضور سعادة خالد البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية في وزارة المالية، والدكتور حامد نصر، الخبير الاقتصادي بوزارة المالية. 

وقد تضمنت الاتفاقية عدة مزايا مالية وضريبية لصالح استثمارات القطاعين العام والخاص في الدولة، الأمر الذي يتيح إقامة تعاون وتكامل استراتيجي مع المكسيك وغيرها من دول أمريكا اللاتينية؛ إذ تعتبر المكسيك من أهم الاقتصاديات الصاعدة على مستوى دول أمريكا اللاتينية، ومن أبرز الدول المدرجة في المؤشر العالمي للسندات الحكومية. 

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية على أهمية توطيد العلاقة التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات والمكسيك من خلال تطوير الاستثمار وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بين الدولتين.   

كما أوضح سعادة الخوري بأن هذه الاتفاقية تعد من أهم المرتكزات والآليات القانونية التي ستساهم في زيادة تدفق الاستثمارات، تنمية حجم التبادل التجاري والسياحي وتشجيع صناعة النقل الجوي بين البلدين، مما يضمن للاقتصاد الوطني موقعاً مميزاً ليس فقط في المكسيك بل أيضا على مستوى دول أمريكا اللاتينية لما تتمتع بهذه الدول من بينية تحتية وإمكانيات وسياسات مالية نقدية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

وفي هذا السياق أشار وكيل الوزارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أبرمت حتى الآن 67 اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي شملت 27 دولة أوروبية، و10 من دول الكومنولث المستقلة، 9 دول عربية، 13 دولة آسيوية، و5 دول افريقية، إلى جانب كل من نيوزلندا و كندا والمكسيك ضمت أهم الشركاء التجاريين للدولة في مختلف القارات. 

ويشهد الاقتصاد المكسيكي نمواً مضطرداً، إذ يعد حالياً من أهم الاقتصاديات الصاعدة، وتعتبر دولة المكسيك من أكبر الدول في أمريكا اللاتينية لجهة تصنيع السيارات، كما أنها إحدى الدول القليلة في امريكا اللاتينية المدرجة في المؤشر العالمي للسندات الحكومية والذي يضم قائمة بأهم الاقتصاديات العالمية التي تعمم سندات الدين الحكومي.