إكمال سوق البحرين المالي لثلاثة أشهر من التداول بنجاح

يسر سوق البحرين المالي (بي إف إكس)، وهو أول بورصة متعددة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإعلان بكل فخر عن إكماله لثلاثة أشهر من التداولات الناجحة، حيث نجح السوق في تحقيق هدف رئيسي كبير تتمثل في إنجاز إجمالي حجم تداول تجاوز 250 مليون دولار أمريكي ورافق ذلك في الوقت نفسه ارتفاع في عدد العقود المتداولة حيث بلغ 6,461 عقداً.

وكما في 24 فبراير 2012، فقد بلغ إجمالي حجم تداولات العقود المستقبلية في سوق البحرين المالي ما قيمتة 250.70 مليون دولار أمريكي، وبلغ إجمالي عدد العقود المتداولة (من جانب واحد) 6,461 عقداً منذ إطلاق التداول في العقود المستقبلية بتاريخ 23 نوفمبر 2011. وخلال هذه الفترة، كان العقد المستقبلي لزوج يورو-دولار أمريكي في سوق البحرين المالي هو أكبر عقد تم تداوله من حيث عدد العقود حيث بلغ مجموع العقود المتداولة لهذا الزوج 3,026 عقداً بحجم إجمالي بلغ 99 مليون دولار أمريكي. ومن حيث إجمالي حجم التداول، فقد سجلت العقود المستقبلية للذهب في سوق البحرين المالي أعلى حجم تداول، حيث بلغ عدد العقود ما مجموعه 2,702 عقداً بإجمالي حجم تداول بلغ 146.48 مليون دولار أمريكي. ومن جهة أخرى، بلغ عدد العقود المستقبلية للغاز الطبيعي في سوق البحرين المالي 733 عقداً بإجمالي حجم تداول بلغ 5.20 مليون دولار أمريكي. وخلال هذه الفترة، تم تسجيل أعلى حجم تداول يومي بقيمة 8.12 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ أكثر عدد لعقود جرى تداولها في يوم واحد 196 عقداً (وتم تسجيل كل من أعلى حجم تداول وأكثر عدد عقود بتاريخ 22 فبراير 2012). 

وفي تعليقه على هذه المناسبة، صرّح السيد أرشد خان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق البحرين المالي وشركة المقاصة والتسوية والإيداع التابعة له قائلاً "إننا نعبر عن سعادتنا بتحقيق حجم التداول هذا خلال أول ربع سنة من التداولات في السوق. وإننا نعتبر هذه النتائج تأكيداً للمنهج السليم الذي اتبعته بورصة سوق البحرين المالي في استقطاب المستثمرين في المنطقة للتداول في أسواقنا. إن خطتنا المباشرة تتمثل في توسيع محفظة تداولاتنا من خلال إطلاق منتجات جديدة تتضمن العقود المستقبلية في سوق البحرين المالي لمؤشر داو جونز الهند (BFX Dow Jones SAFE India Index Futures). وبشكل موازٍ لذلك، فإننا نركز على زيادة قاعدة العضوية في البورصة وهو الأمر الذي من شأنه توسيع قاعدة عملاء سوقنا." 

وكان سوق البحرين المالي قد قام بتاريخ 23 نوفمبر 2011 بإطلاق العمل في القطاع التقليدي من خلال البدء بتداول العقود المستقبلية لكل من الذهب والغاز الطبيعي وزوج يورو-دولار أمريكي، ومنذ تاريخ انطلاق العمل، فقد شهد حجم التداول الأسبوعي زيادة ملحوظة حيث وصل إلى 35.03 مليون دولار أمريكي (للأسبوع المنتهي في 24 فبراير 2012) انطلاقاً من 8.27 مليون دولار أمريكي (للأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر 2011) – وهو ما يمثل زيادة بنسبة 323.58%. كما زاد عدد العقود المتداولة بشكل أسبوعي من 231 عقداً إلى ما يزيد على 901 عقداً خلال الفترة نفسها – وهو ما يمثل زيادة تناهز 290%. 

وتوفر الأسواق التي تضمنها بورصة سوق البحرين المالي للأطراف التي تقوم بعمليات التحوط وكذلك للمتداولين في أسواق النقد – ويشمل ذلك كلاً من تجار المجوهرات والمصنعين والمصممين ومقدمي الخدمات والمستوردين والمصدرين وسواهم – فرصة للحد من مخاطر التقلبات التي تشهدها أسعار الأصول، والتي ازدادت حدتها نتيجة للشكوك المخيمة على اقتصاديات منطقة اليورو، والتوقعات بزيادة الطلب على سبائك الذهب كأداة تحوط لمواجهة التضخم، وزيادة كمية السيولة النقدية على مستوى العالم. 

إن العقود المستقبلية في سوق البحرين المالي تشكل منصة تداول إلكترونية مثالية للمتداولين في السوق للدخول في مراكز التحوط وتركها، حيث شهدت أسعار الذهب زيادة كبيرة تجاوزت معها الأسعار قيمة 1787 دولار أمريكي لأوقية الذهب بتاريخ 23 فبراير 2012 انطلاقاً من أدنى سعر سجلته أوقية الذهب والذي بلغ 1523 دولار أمريكي بتاريخ 2 ديسمبر 2011. ومن جانب آخر، زادت حدة التقلبات في زوج العملات يورو-دولار أمريكي نظراً لأزمة الائتمان في منطقة اليورو، حيث ارتفع السعر الفوري لزوج يورو-دولار أمريكي من 1.2624 بتاريخ 13 يناير 2012 إلى ما يزيد على 1.3487 بتاريخ 24 فبراير 2012. أما أسعار العقود المستقبلية للغاز الطبيعي فقد سجلت أدنى سعر لها على مدى عشرة أعوام حيث وصلت إلى 2.231 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بتاريخ 23 يناير 2012، ومن هناك شهدت الأسعار ارتداداً قوياً لما يزيد على 2.844 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بتاريخ 30 يناير 2012 وانخفض في وقت لاحق إلى 2.550 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بتاريخ 24 فبراير 2012. وتضم منطقة الشرق الأوسط أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم حيث يقدر حجم هذه الاحتياطيات بكمية 75.80 تريليون متر مربع (وهو ما يمثل 40% من إجمالي الاحتياطيات العالمية)، في الوقت الذي يشهد كذلك زيادة مضطردة في إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي على مستوى العالم. 

وفي الوقت الذي أدت فيه هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة حدة التقلبات في أسعار الأصول، فإن العقود المستقبلية في سوق البحرين المالي تمثل أداة للحد من مخاطر الأسعار للأطراف التي ترغب في القيام بعمليات التحوط، بحيث تكون لديها القدرة على حماية هوامش أرباحها التشغيلية بل واحتمالية زيادة هذه الأرباح. ويمكن للمستثمرين كذلك تنويع محفظتهم من خلال فئات أصول بديلة من قبيل السلع والعملات.