إقبال واسع على منصة دبي القضائي خلال معرض أبوظبي للكتاب 2012

شارك معهد دبي القضائي (DJI)، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في الشبكة العامة للإتصال الحكومي، في الدورة الثانية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب التي اختتمت فعالياتها مؤخراً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بسلسلة من الإصدارات المتخصصة التي تتناول المعالجات التشريعية والقضائية لعدد من الموضوعات والقوانين في المجتمع وقطاع الأعمال. وتعكس مشاركة المعهد للمرة الأولى في الحدث، الذي ضم أكثر من 900 دار نشر من مختلف دول العالم، التزامه التام لمعرفة ونشر الثقافة القانونية بين أوساط المجتمع الإماراتي. 

وشهدت منصة معهد دبي القضائي إقبالاً واسعاً من الزوار والضيوف من القضاة والمحامين والمهتمين في الشؤون القانونية إلى جانب عدد من أبرز المسؤولين وصناع القرار والشخصيات البارزة في عالم النشر والقطاع القانوني والقضائي والمجتمع الأكاديمي في الإمارات، الذين أشادوا بإصدارات المعهد باعتبارها رافداً رئيسياً للمعارف القضائية والثقافة العدلية التي تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني والوصول إلى مجتمع المعرفة. 

وضمت منصة المعهد مجموعة من الإصدارات القانونية المتخصصة المكونة من 22 كتاباً ومطبوعة جديدة تناقش القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً لأحدث التعديلات، وفي مقدمتها منظومة التشريعات العقارية في دبي و شرح قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وقانون تنظيم علاقات العمل واتجاهات القضاء الإماراتي في مجال علاقات العمل وغيرها. واشتملت الاصدارات المشاركة أيضاً على مجلة معهد دبي القضائي التي تعنى بنشر البحوث القانونية والقضائية و14 بحث متخصص من قانون المعاملات المدنية والتي افرزها المعهد ومؤتمر الإحتفال باليوبيل الفضي لقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان تأملات في قانون المعاملات بعد مرور ربع قرن على صدوره. 

وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: "يعتبر معرض أبوظبي الدولي للكتاب تظاهرة ثقافية وفكرية رائدة تعزز مكانة الإمارات كمركز حيوي لنقل المعرفة. ومن هنا، حرصنا على المشاركة في هذا الحدث الضخم لتسليط الضوء على إصداراتنا الجديدة المتمحورة حول نشر أهم الممارسات المعرفية والمفاهيم القانونية والقضائية والعدلية على نطاق واسع بين كافة الفئات الاجتماعية. وبالفعل شهدت منصة معهد دبي القضائي إقبالاً واسعاً من الزوار والقضاة والمحامين والمختصين بالنظام القانوني والقضائي، وهو ما يؤكد المستوى العالي الذي وصلت إليه إصداراتنا القانونية التي تتسم بالطابع العملي من خلال دعم المعلومات النظرية بالأمثلة والممارسات المتعلقة بتطبيق القوانين والأحكام القضائية." 

وأضاف السميطي: "تأتي مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2012 تماشياً مع سعينا المستمر إلى التواصل بشكل مباشر مع صناع القرار والمعنيين بالنظام القانوني والقضائي في الدولة وتبادل المعارف والرؤى المتعلقة بأفضل الممارسات والاستراتيجيات حول سبل تطوير المنظومة العدلية تماشياً مع التطورات والمتغيرات المحلية والإقليمية. وشكلت مشاركتنا الناجحة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب استكمالاً للنجاح الملحوظ الذي حققته إصداراتنا الجديدة خلال مختلف المعارض الأخرى بما فيها معرض الكتاب القانوني الذي أقيم مؤخراً في محاكم دبي. ومن هنا، نؤكد مجدداً التزامنا بمواصلة العمل على إصدار مجموعة من الدراسات والبحوث والمطبوعات والكتب المعنية بعرض القضايا القانونية والعدلية بأسلوب سلس ومبتكر لإيصالها إلى القارئ بسهولة وتلقائية مع مراعاة أسس وقواعد البحث العلمي الجاد بوصفه أداة فعالة لتحقيق التطور والتنمية في مختلف المجالات." 

وتأسس معهد دبي القضائي في العام 1996 بوصفه مؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطّلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.