إرنست ويونغ تنظم جلسات حوارية حول عمليات الاحتيال والرشاوى المؤسسية

نظمت شركة إرنست ويونغ هذا الأسبوع عدداً من الجلسات الحوارية في أبوظبي ودبي لاستعراض أحدث المعلومات المتعلقة بعمليات الاحتيال والرشاوى المؤسسية. وقد حضر هذه الجلسات مسؤولون رئيسيون من عدة مؤسسات. وتهدف هذه الجلسات إلى إطلاع الحضور على أحدث المستجدات حول التطورات والقضايا المتعلقة بعمليات الاحتيال والرشاوى المؤسسية، بالإضافة إلى استعراض قانون الرشاوى في المملكة المتحدة.

وفي سياق استعراض القضايا والتوجهات المتعلقة بعمليات الاحتيال المؤسسي في المنطقة، قال مايكل أدلم، وهو شريك في خدمات التحقيق والمنازعات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد أدى تنشيط تطبيق قانون ممارسات الفساد الأمريكية والأجنبية مؤخراً إلى فرض غرامات بملايين الدولارات على العديد من الشركات، حتى وإن كانت مقراتها في أغلب الأحيان تقع خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ويساعد هذا الأمر على محاربة الابتزاز في الدول التي تتغلغل فيها ظاهرة الرشوة. وقد تحول تركيز المحققين إلى ملاحقة قضايا الفساد بشكل استباقي والتحقيق في الخارج، دون انتظار أن تتقدم الشركات بتقارير حول سوء الإدارة. ويترتب على هذا الأمر آثار عديدة على الشركات العالمية والحكومات الإقليمية".

هذا وقام دارن مولينز، وهو مدير مسؤول في قسم تكنولوجيا التحقيقات والاكتشاف في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتقديم موجز حول خدمات تحليل البيانات الجديدة المستخدمة للمساعدة في اكتشاف ومنع عمليات الاحتيال.

كما أعلنت شركة إرنست ويونغ عن إطلاقها لدراسة جديدة حول عمليات الاحتيال خلال هذه الجلسات الحوارية. وسوف يتولى تنفيذ هذه الدراسة البروفسور مارتن جيل من جامعة ليستر بالمملكة المتحدة، كونه متخصص في علم الجريمة، ويشغل منصب مدير في المركز العالمي للبحوث الدائمة والاستشارات، الذي يتخصص في مجال إدارة الأمن وإدارة المخاطر ومنع الجريمة وإدارة مخاطر الجرائم المالية. وسوف تركز هذه الدراسة على مسألة الاحتيال المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيتم الإعلان عن نتائجها في نهاية هذا العام.

كما تولى البروفسور جيل مهمة تقديم العروض الرئيسية حول "فهم الاحتيال من وجهة نظر المحتالين"، حيث قام بمشاركة بحثين شملا مقابلات مع محتالين في السجون البريطانية. وقد تم تصميم البحث الأول للنظر في دوافع أولئك الذين سرقوا ما لا يقل عن 50 ألف جنيه إسترليني من شركاتهم. وبينت النتائج أن إجراءات منع الاحتيال يتم اختراقها بسهولة من قبل المحتالين. بينما شمل البحث الثاني دراسة لمحتالين في السجون، وتم تدعيم هذه الدراسة بثلاث مناقشات جماعية مركزة مع مدراء مختصين في مكافحة الاحتيال من كبرى شركات القطاعين العام والخاص. ونقل التقرير كلمات لمحتالين تحدثوا فيها عن جرائمهم من زنزانة السجن.

وختم أدلم حديثه بالقول: "تلتزم إرنست ويونغ بتوفير الأدوات والتقنيات اللازمة لمنع الاحتيال والتحقيق في الرشاوى، والتعاون مع المؤسسات بهدف تعزيز فهم القطاع المحلي لهذه القضايا والآثار المترتبة عليها".