أهمية التصدير

تظهر الأدلة المذكورة في استطلاع عالمي قامت به شركة Regus شمل رأي أكثر من 12,000 شركةً حول العالم أنّ الشركات الموجودة في منطقة الخليج والعاملة في الأسواق العالمية تحقق نتائج أفضل من تلك التي تركّز على سوقها المحلي في ما يختص باتجاهات الإيرادات أو الأرباح أو كليهما. تشير هذه النتائج إلى أنّ التوسع الخارجي أمر جيّد للمؤسسات ويجب على الشركات المرتكزة على الأسواق المحلية والراغبة في إثبات قدرتها في المنافسة المحتدمة، أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار في أسرع وقت ممكن.

تشدد دلائل الاستطلاع على الحاجة إلى حدوث تغيير في وضع الشركات التي ترتكز على الأسواق المحلية. ثمة انقسام ملحوظ بين توقعات شركات الخليج العاملة عالميًا بالفعل حيث يسعى 98% منها إلى التوسع بشكل أكبر، وتلك التي تعمل في الأسواق المحلية فقط حيث يسعى 44% منها فقط إلى التوسع في الخارج في السنوات القليلة المقبلة.

تعتبر "الملكية" و"الموارد البشرية" عقبات أساسية محسوسة أمام التوسع العالمي:-

تشير 56% من الشركات إلى أنّ العقبة الكبيرة أمام التوسع الخارجي هو التحدي لإنشاء وجود فعلي لها في بلد خارجي.

كما تشير 76% من الشركات إلى أنّه يجب أن تكون مدة التزامات الملكية قصيرة جدًا عند القيام بعملية خارجية، إذ أنّها تجهل إن كانت ستنمو بشكل سريع أو بطيء.

ينقسم الرأي حول المرجع الذي تتحدّر منه الإدارة العليا للعمليات الخارجية، حيث أنّ 46% يفضلون مديراً من البلد الأم و54% يختارون مديرًا محليًا.

كما يحدث انقسام حول مهارات لغة الإدارة، حيث أنّ 38% من المستجيبين يطالبون بتكلم اللغة المحلية بطلاقة.

أفاد السيد مارك ديكسون، الرئيس التنفيذي في ريغوس: "يقدم هذا التقرير أدلة دامغة تشير إلى أنّ أداء الشركات الخليجية التي تنوعت في الخارج أفضل من تلك المرتكزة على أسواقها المحلية في ظل المناخ الاقتصادي الحالي. وهذا ينطبق على الشركات الكبيرة والصغيرة على حدّ سواء وينبغي أن تكون بمثابة نداء استغاثة للشركات التي ترتكز على الأسواق المحلية فقط للعثور على طرق فعالة وتكلفة معقولة للانتقال إلى خارج الحدود لتعزيز أرباحها وتخفيف مخاطرها."

"فيما تعتبر "الملكية" و"الموارد البشرية" تحديات كبيرة محتملة، يجعل التوفر الواسع لخيارات مساحات العمل المرنة حول العالم من عنصر "الملكية" مفهومًا أكثر منه إلى واقعًا. إلا أنّ مسألة "الموارد البشرية" تتطلب قرارات هامة. فالقرارات المتعلقة بتعيين مدير محلي أو من البلد الأم أمر حساس، ونظن، أنّ ما هو مطلوب يرتكز إما على القيام بالمبيعات بشكل أساسي عبر عدد قليل من الموزعين الأساسيين أو الاتصال المباشر بمجموعة واسعة من العملاء.

"من المثير للاهتمام أنّ اقتصاد الصين هو الاستثناء الوحيد بين الاقتصادات العالمية. فهنا، توفر مشاريع التنمية واستثمارات البنية التحتية التي ترعاها الدولة فرصاً غير متكافئة في السوق المحلي للشركات الصينية. ومع ذلك، سيصبح هذا التطور في البنية التحتية محدودًا في النهاية، ونظّن أنّه في العقد المقبل، ستبحث الشركات الصينية مجددًا عن فرص النمو المرتكز على التصدير."