تغيرات أسعار العقار بالأسواق الكويتية

سجّل سوق العقار الكويتي مؤخراً ارتفاعات ملحوظة نتيجةً لإقبال المواطنين على هذا النوع من الاستثمارات لما يتصف به من آمان وقلة مخاطر استثمارية. إلا أن التغيرات التي طرأت عليه من ارتفاع أو ركود أو حتى انخفاض كان بسبب التفاوت بين نسب العرض والطلب من قبل المواطنين، فالعقارات في الكويت تتسم بارتفاع أسعارها والتي لا تتناسب مع الدخل الشهري لجميع الأفراد.

ومع بداية العام الجديد 2015 انخفضت أسعار العقارات الكويتية مقارنة بالعام الماضي، وذلك لما شهده العالم من أزمات سياسية ومالية وتضخم سكاني أثرت على الحركة الاقتصادية لجميع الدول، ونخص بالذكر دول مجلس التعاون الخليجي وعلى وجه التحديد دولة الكويت؛ حيث أكّدت احصائيات دليل الكويت العقاري لعام لعام 2014 باستمرار نشاط سوق العقار ضمن مستوياته الطبيعية وبدون أي إشارات واضحة على تأثره بالتغيرات التي طرأت على مستويات أسعار النفط عالمياً أو التراجعات التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية، ولتتجاوز سنة 2014 الرقم القياسي المسجل في عام 2007 لمؤشر إجمالي قيمة الصفقات العقارية والبالغ حينها «4.45» مليارات دينار، حيث بلغ إجمالي قيمة المؤشر خلال الفترة المنقضية من عام 2014 (يناير ـ نهاية نوفمبر) ما قيمته «4.46» مليارات دينار، لتحقق سنة 2014 رقماً قياسياً جديداً في مؤشر إجمالي قيمة الصفقات العقارية المنفذة في السوق.

وقد أشارت الإحصائيات التي تمّ العمل عليها في نهاية العام المنصرم بأن القطاع العقاري السكني حلّ في المرتبة الأولى من حيث نسبة الارتفاع بين العرض والطلب بنسبة 25.4% بشكل شهري، فيما جاء القطاع العقاري التجاري ثانياً بنسبة  وتلاه القطاع العقاري الاستثماري. وقد سجّلت جميع القطاعات ارتفاعات ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة.

وبالرغم من عدم ظهور إشارات واضحة على تأثر نشاط سوق العقار الكويتي بالتغيرات الحاصلة في مستويات أسعار النفط العالمية، إلا أن بعض الإشارات قد بدأت في الظهور في القطاع الاستثماري، حيث تراجعت مؤشرات القطاع للشهر الثاني على التوالي، إلا أن الجزم بشكل قاطع بأن هذه التراجعات قد نجمت بشكل أساسي عن التراجع في أسعار النفط يحتاج إلى المزيد من البحث والتمحيص، كما يتوقع أن تحمل الأشهر القليلة القادمة إشارات أكثر وضوحاً بشأن أداء العقار الكويتي ومدى ارتباطه بالتغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية والمرتبطة أساسا بالتغيرات في مستويات أسعار النفط.