أتايا تحدد العوامل المعززة لقطاع الطيران الجوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في إطار المساعي المبذولة لتطوير قطاع الطيران، أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي عن الخمس مجالات التي تحمل العديد من الفرص التي ستسهم بشكل فاعل في تطوير قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي سيخدم بدوره اقتصادات الدول الواقعة في المنطقتين.

وفي حديث له صرح توني تايلور، المدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد الطيران الجوي الدولي بالقول: "تمتاز منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقوة متنامية في قطاع الطيران. فعلى سبيل المثال لقد زادت حصة الشرق الأوسط في حركة الطيران الجوي من 5% إلى 11,5%".

وواصل حديثه بالقول: "ويشكل ارتفاع عدد شركات الطيران في منطقة الخليج العربي بحد ذاته قصة رائعة. حيث أن دول الخليج العربي تحتل الريادة في نمو حركة الطيران الجوي والتي تمتاز بنسبة نمو متضاعفة. حتى أننا إذا نظرنا إلى شركات الطيران الأقل شأنا فإننا نرى هنالك مستوى صحي من الطلب عليها".

وفي كلمته التي ألقاها في الاجتماع السنوي للاتحاد العربي للنقل الجوي والذي أقيم في الجزائر، فقد حدد الفاضل تايلور مجموعة من العوامل التي قد تسهم في بناء قطاع طيران ذا قاعدة صلبة ومتينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثلت هذه العوامل في الآتي:

السلامة:

يحتل عامل السلامة، الاولوية الاعلى في هذا القطاع. ولاشك بأن تطبيق المعايير العالمية المتعلقة بالسلامة، كمثل أنظمة تدقيق السلامة التشغيلية الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي- مهمة جدا لضمان وجود مستويات عالية وجيدة من السلامة في قطاع الطيران.  وحتى نهاية شهر أكتوبر لم يحدث أي خسارة لأي هيكل طائرة غربية الصنع واحدة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. 

وأضاف بالقول: "لاشك أن هذا انجاز كبير، إلا أننا إذا نظرنا إلى معدلات الحوادث بشكل عام فإن الأمر حينئذ سيكون مختلفا،

حيث أن فإن معدل الحوادث لجميع طائرات شركات الطيران الغير مسجلة في نظام تدقيق السلامة التشغيلية للاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يعادل ثلاثة اضعاف ونصف اسوء من تلك المسجلة. إن الطيران آمن، ولكن واجبنا ان نجعله اكثر امانا دائما.    وهذا دليل واضح بأن نظام تدقيق السلامة التشغيلية قد حققت مستويات رائعة وجيدة من السلامة.

وبذلك فإن الاتحاد الإفريقي إلى سيأخذ الاتجاه نفسه وذلك بفرض نظام تدقيق السلامة التشغيلية، وفي هذا السياق فإننا نود أن نذكر وزراة الهيئة العربية للطيران المدني بالالتزام الذي قطعوه في عام 2006 وذلك بفرض النظام على شركات الطيران التابعة لدولهم. فقطاع الطيران آمن، ولكن تظل مسؤوليتنا جميعا لجعله آمنا".

الطيران الجوي كحافز للنمو:

لاشك بأن الخطط الضخمة التي وضعتها دول الخليج العربي في قطاع الطيران قد ساهمت بشكل كبير في ازدهار هذه المنطقة. فعلى سبيل المثال، فقد أظهرت إحدى الدراسات التي أجرتها مؤخرا "أكسفورد إيكونوميكس" بأن قطاع الطيران في الإمارات العربية المتحدة يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 15% في حين يسهم في توفير فرص وظيفية بنسبة 14%. وانطلاقا من البنية التحتية المصممة بمقاييس عالمية، والسياسات الملائمة للأعمال التجارية، فإن شركات الطيران الخليجية تعمل حاليا على توسعة نطاق خطوطها الجوية وذلك من خلال التحالفات، وشراء حصة من الأسهم في شركات الطيران وكذلك الشراكات الابتكارية. وبذلك فإنني أود دعوة دول شمال أفريقيا لاتخاذ النهج نفسه وذلك حتى يتسنى لهم دعم هذا القطاع ليكون أحد الروافد القوية لاقتصادهم الوطني. فعلى سبيل المثال لماذا لا يتم انشاء وحدة تضم جميع دول شمال أفريقيا فيما يتعلق بالطيران الجوي؟.

إدارة حركة الطيران الجوي:

نظرا لنمو حركة الطيران الجوي في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإنه يجب أن تكون هناك كفاءة في المجال الجوي بشكل تتوازى مع مستويات النمو الحاصلة في حركة الطيران الجوي. وفي هذا السياق تحدث تايلور "يجب على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجنب الوقوع في مشاكل الإفتقار إلى الكفاءة والتي نراها الآن في أوروبا. ولا توجد هنالك مساحة للرضى. وفي الخليج العربي، فإن الحال يؤول إلى مستويات كارثية. وقد أدى إضافة خطوط جوية بمسار شرق-غرب إلى إضافة المزيد من التحديات في مجال الطيران الجوي في الشرق الأوسط، وكذلك شمال أفريقيا وللتعامل مع هذه التحديات بشكل ناجح فإن الأمر يتطلب تعاونا من قبل جميع الدول الواقعة في المنطقتين. حيث بدأت بعض الدول في اتخاذ مبادرات رائعة في هذا السياق ونأمل بذلك أن تكون هناك نتائج سريعة ومتوجة بالنجاح. وسيكون من السيئ أن يقف عجز نمو المشاريع المتعلقة بالطيران الجوي كحجرة عائقة لإمكانيات الاستثمار المنفقة على مشاريع البنية التحتية. ولا بد أن تكون التجارب الأوروبية عبرة للدول الأخرى، بحيث لا نجعل مشاكل الازدحام تنمو أكثر فأكثر. إذ أنها من الممكن أن تصبح بشكل سريع غير قابلة للتحكم. فبقدر حجم المشكلة يصبح أمر إيجاد حلا فعالا لها أكثر صعوبة".

البيئة:

تشكل الاستدامة أولوية مهمة في قطاع الطيران الجوي الدولي. حيث يشكل قطاع الطيران الجوي أحد القطاعات المسببة للانبعاثات الكربونية وذلك بنسبة 20%.   وقد أكد تايلور أهمية التزام القطاع بتقليص الانبعاثات الكربونية التي يسببها. "لا يوجد هناك قطاع قد قطع على نفسه التزامات شاقة فيما يتعلق بتقليص نسبة الانبعاثات مثل ما فعل قطاع الطيران الجوي. ونحن نعمل بشكل جيد لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا الإطار وذلك من خلال تقليص الانبعاثات بنسبة 1,5% سنويا وذلك حتى عام 2020، تقليص صافي الانبعاثات ابتداء من عام 2020 وذلك مع نمو الغازات الخالية من الكربون، وتقليل نسبة صافي الانبعاثات بنسبة النصف في عام 2050 وذلك مقارنة بعام 2005.

هناك مساعي حثيثة لتوظيف التقنيات الجديدة في هذا المجال وتنفيذ مشاريع البنية التحتية ذات الكفاءة العالية والوقود الحيوي وغيرها من التطورات التي تدفعنا باتجاه الالتزام بالوعود التي قطعناها. كما أن الاجراءات والتدابير القائمة على أساس السوق سنحتاج إليها كذلك ولو لفترة مؤقتة، على أن يتم تصميم هذه التدابير والاجراءات بمعايير عالمية وذلك بواسطة المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)"

وسيعمل قطاع الطيران على الوصول إلى اتفاق عام وذلك بطريقة تمكن من الحصول على حل عالمي عادل ومنصف لـ MBM والتي سيتم تغذيتها للإيكاو وذلك قبل انعقاد الاجتماع السنوي الذي سيقام في 2013. وأكد الفاضل تايلور بالقول: "يلعب الاتحاد العربي للنقل الجوي دورا فاعلا في توفير تصورات معقولة جدا في هذا الإطار".

ويمتاز قطاع الطيران بمنهج براجمتي والذي يعمل بشكل متناقض تماما مع توجه الإتحاد الأوروبي، والذي يتخذ منهج الاستمرار على العمل بناء على خطة موضوعة من جانب واحد في الوقت الذي تتجاوز الحدود الإقليمية وذلك من خلال برنامج تجارة الانبعاثات. "يشكل هذا الأمر حجرة عثرة وليست نقطة انطلاق، حيث أن العديد من الدول الأوروبية ترى بأن هذا الأمر يمس سيادتها. وهذا الأمر سيعمل على تقسيم العمل في الوقت الذي قد يؤدي إلى نشوب حرب تجارية. لذا فإن هذا الأمر يعد تحديا لأوروبا لإيجاد المساحة الملائمة التي يمكن من خلالها الوصول إلى نتيجة لـ MBMs. تحتاج أوروبا إلى إيجاد وسائل لتخفيف الضغط الذي أوجدته. حيث أنه لا يوجد هنالك وقت لإضاعته. إذ يجب أن تركز الجهود على اجتماع الإيكاو الذي سيقام خلال أقل من سنة".

كفاءة التوزيع الجديدة:

لاشك بأن اعتماد المعايير الأساسية لكفاءة التوزيع الجديدة مؤخرا سيمكن شركات الطيران الجوية من بيع جميع منتجاتها من خلال قنوات التوزيع. لقد حان الوقت لتحديث نظام التوزيع وجعله أكثر عصريا. فعملاؤنا يتوقعون الأكثر.  فحين يختار العميل الخيارات المتاحة للفندق الذي سيحجزه لرحلته ويمكنه اختيار فئة الغرفة والإطلالة في الوقت الذي يمكنه اضافة خيار الاستمتاع بالنادي الصحي ووجبة الإفطار والعشاء. قارنوا ذلك بالخيارات التي يمكن أن يحظى بها العميل لدى شرائه تذكرة سفر. نحن نملك العديد من الوسائل والطرق التي تمكننا من إضافة قيمة اضافية إلى رحلات عملائنا الجوية، إلا أن المعايير التي تعتمدها أنظمة التوزيع العالمية لا يمكنها أن تقوم بعرض تلك الخيارات للعملاء بشكل فاعل.  لذا فإن كفاءة التوزيع الجديدة ستتيح لشركات الطيران عرض منتجاتها بالطريقة التي يرغبون بها. في الوقت الذي ستتيح فيه لأنطمة التوزيع العالمية وللمشغلين الجدد في هذا المجال فرصة ابتكار حلول جديدة لإحداث الثورة في مجال البيع بالتجزئة فيما يتعلق بمنتجات الطيران الجوي.