9.1 مليون دينار أرباحاً صافية لبنك المستقبل في 2010
أعلن بنك المستقبل، الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن تحقيقه أرباحاً صافيه بلغت 9.1 مليون دينار بحريني عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2010 بزيادة بلغت 10.4% مقارنة بأرباحه في 2009 (8.2 مليون دينار)، كما أعلن كذلك عن تسجيل أرباحاً صافية بلغت 0.79 مليون دينار عن الربع الأخير من العام الماضي.
أوضح السيد غلام سوري، الذي تولى مهام منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لدى بنك المستقبل في الربع الرابع من 2010؛ أن البنك حقق في الربع الأخير من 2010 أرباحاً بلغت 2.59 مليون دينار، لكن تماشياً مع استراتيجيته للحفاظ على ميزانية قوية؛ قرر البنك ومن أجل توفير التناقص في القيمة المعنوية للاسم المكتسب للبنك لمدى مبلغ 1.02 مليون دينار بحريني إلى جانب غيرها من المخصصات البالغة 0.78 مليون دينار وذلك على أساس من الحيطة.
مع نهاية عام 2010 وصل إجمالي أصول البنك إلى 524.3 مليون دينار (547.5 مليون دينار في 2009)، وسجل البنك زيادة جيدة في محفظة القروض والسلف المقدمة بنسبة 28.1% من 118.4 مليون دينار إلى 151.7 مليون دينار، مع زيادة في ودائع العملاء بنسبة 21.1% من 108.7 مليون دينار إلى 131.6 مليون دينار خلال 2010.
أعرب السيد سوري عن سعادته بالنتائج المالية للبنك في 2010، واعتبرها برهاناً على الميزانية القوية للبنك والممارسات الاستثمارية الحكيمة، وقال : " حقق البنك أرباحاً جيدة بلغت 9.1 مليون دينار، وسجل 25.7% في نسبة كفاءة رأس المال، مما يؤشر على استقرار البنك في ظل حالة الأجواء المالية التي لا يمكن التنبؤ بتداعياتها، وفي ظل استرجيتنا الحالية نتطلع خلال السنوات المقبلة مواصلة تقديم القيمة لعملائنا والحفاظ على وضعية بنك المستقبل في طليعة مجتمع الصيرفة في البحرين".
خلفية عامة
بنك المستقبل
بنك المستقبل هو بنك تجاري متكامل ومصرح له من قبل مصرف البحرين المركزي. يقع البنك في المنامة، البحرين، وأنشئ في 1 يوليو 2004 كمشروع مشترك بين بنك صادرات إيران، وبنك ملي إيران، والبنك الاهلي المتحد (البحرين).
أسس بدعم من سلطات المصارف المركزية في كل من البحرين وجمهورية إيران الاسلامية، واصل البنك تعزيز قوته الرئيسية الكامنة في الانتفاع من الإمكانيات المتعددة للأسواق الواسعة للاقتصادات الوطنية التي تمثلها، ويمكن عملاؤه بذلك من الوصول السريع إلى هذه الأسواق والاستفادة من الخدمات المالية العالمية.
يولي البنك أولوية تركيزه للخدمات المصرفية للافراد والخدمات المصرفية التجارية للشركات ، ويستهدف البنك التدفقات المالية بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي. يطمح البنك لأن يشكل قناة لتحويل الديون ورؤوس الأموال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيران سواء التقليدية أَو المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. إضافة إلى ذلك فإن البنك قد منح أول رخصة للصيرفة التجارية المطلقة بالعملة المحليةِ والتي منحت لبنك أجنبي في جزيرة كيش، إيران، حيث يؤمل الشروع بعملياته قريباً.
للبنك حالياً ثلاثة فروع ووحدة مصرفية للاستثمارات الدولية في البحرين. وهو بنك مسجل ومنظم من قبل مصرف البحرين المركزي.