ارتفعت قيمة تجارة السيارات في دولة الإمارات خلال عام 2010 بنسبة 7ر19 بالمائة لتصل قيمتها إلى حوالي 41 مليار درهم " 1 ر11 مليار دولار " مقارنة مع حوالي 34 مليار درهم " 2ر9 مليار دولار " عام 2009 وذلك بسبب الزيادة في عدد سكان الدولة وارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وما يرافقه من ارتفاع مستوى الرفاهية لدى الفرد جاء ذلك في دراسة تحليلية أصدرتها وزارة التجارة الخارجية اليوم عن سوق السيارات في دولة الإمارات وتجارتها محليا وعالميا وذلك ضمن سلسلة مبادراتها التعريفية التي تهدف إلى المساعدة في رسم السياسات والقرارات لتحقيق الأهداف التجارية للإمارات العربية المتحدة وتعزيز الوعي المعرفي لدى رجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص المحلي.
وأضافت الدراسة أن تجارة دولة الإمارات من سيارات الركوب الصغيرة والفارهة ارتفعت بنسبة 4ر24 بالمئة لتصل إلى 6ر10 مليار دولار في عام عام 2010 مقابل 5ر8 مليار دولار في عام 2009 فيما ارتفعت قيمة صادرات الدولة من السيارات التي يزيد عدد ركابها عن تسعة أشخاص بنسبة 4ر32 بالمائة من 137 مليون دولار الى 182 مليون دولار في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة الواردات الإماراتية من السيارات التي يزيد عدد ركابها عن تسعة أشخاص بنسبة 9ر48 بالمائة من 611 مليون دولار في عام 2009 إلى 312 مليون دولار في عام 2010. وحققت الواردات الإماراتية من سيارات الركوب الصغيرة والفارهة نموا في القيمة بنسبة 8ر40 بالمائة لترتفع قيمتها من 2ر5 مليار دولار في عام 2009 لتصل إلى 3ر7 مليار دولار في عام 2010 إذ تركزت 96 بالمائة من واردات دولة الإمارات من سيارات الركوب الصغيرة والفارهة من عشر دول تصدرتها اليابان بنسبة 46 بالمائة من واردات الدولة. ولفتت الدراسة الى أن بيانات نشرت من قبل اتحاد موزعي السيارات الياباني أظهرت بأن مبيعات السيارات الجديدة في اليابان تراجعت بنسبة 37 بالمائة خلال شهر مارس 2011 مقارنة بشهر فبراير 2011 وذلك بسبب الزلزال الذي أصاب البلاد إذ انخفضت مبيعات مجموعة تويوتا بنسبة 46 بالمائة بينما انخفضت مبيعات شركة نيسان بنسبة 38 بالمائة فيما تراجع الطلب على الآلات في اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 3ر3 بالمائة عن مارس 2011 في أعقاب إغلاق العديد من المصانع واضطراب عمل سلسلة التوريد.
وأظهرت بيانات نشرتها رابطة مصنعي السيارات الصينية أن إجمالي مبيعات السيارات في الصين بلغ 35ر1 مليون سيارة خلال شهر مارس 2011 بنسبة نمو وصلت إلى 39 بالمائة مقارنة بشهر فبراير من العام ذاته والبالغة 967 ألف سيارة. وارتفع حجم إنتاج السيارات المصنعة من خمس شركات كورية خلال مايو الماضي بنسبة 5ر10 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب زيادة التصدير إلى الخارج كما انخفضت مبيعات السيارات في فرنسا خلال شهر ابريل الحالي بنسبة 2ر11 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأكدت وزارة التجارة في دراستها أن دولة الإمارات تتميز ببيئة أعمال جيدة تميزها عن بقية دول المنطقة وخاصة في مجال التصدير وإعادة التصدير والتسهيلات التي تقدمها في دعم عمليات إعادة التصدير واحتلالها مكانة متقدمة في المؤشرات التجارية العالمية خلال عام 2010 مثل المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر "أقل تكلفة للتصدير" والمرتبة السادسة عالميا والمرتبة السادسة عالميا في مؤشر "أقل عدد من المستندات المطلوبة للتصدير" والمرتبة التاسعة عالميا في مؤشر "كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير" وذلك حسب تقرير تمكين التجارة العالمي 2010 الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي مما يحفز الشركات العالمية على اتخاذ دولة الإمارات كمركز إقليمي لتوسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولاسيما في ظل وجود شبكة نقل جوي وبحري تربط بين دولة الإمارات وجميع مناطق العالم.
