يبدو أن فرص الأردن بتحويل كامل التعويضات البيئية عن حرب الخليج الاولى الى المملكة بدأت تتضائل لحدود كبيرة حتى وصلت الى ان الأردن الان تحت المجهر من قبل المجلس الحاكم للتعويضات البيئية.
القضية – وفق مصدر حكومي مسؤول – تكمن في عدم تحمل الجهات المسؤولة في تنفيذ (الوزارات) دورها وبالتالي فان الــ40 مليون دولار هي الان اقرب ما يكون الى البقاء في حساب المجلس الحاكم الذي سيرفض تحويلها الى الاردن اذا بقيت حالة البطء في تنفيذ برامج اعادة تأهيل الحياة البرية في المناطق المستهدفة.
ما وصل الى المملكة لغاية الان يقدر بــ 115 مليون دولار ويبدو ان عدم تحمل وزارة الزراعة دورها وفق المصدر رغم توقيع الاتفاقية لغايات تقديم الخدمات البيطرية واعادة تأهيل المراعي يضع الــ 40 مليون دولار تحت التهديد بعدم تحويلها للمملكة.
وزارة الصناعة والتجارة لم تأخذ هي الاخرى حتى الآن دورها المتعلق بقضية الأعلاف المدعومة من برنامج التعويضات البيئية. فقد رفضت الوزارة اقتراحا قدمته وزارة البيئة يقضي بتخفيض سعر شراء طن الشعير لمربي الماشية في مناطق البادية الى 140 دينارا بدلا من 175 دينارا.
ويأتي اقتراح وزارة البيئة وفق حديث مصدر حكومي مسؤول للعرب اليوم اثر تخصيص مبلغ 15 مليونا و 900 الف دولار للعام الحالي من التعويضات البيئية المخصصة للمملكة جراء حرب الخليج لغايات دعم الأعلاف في المناطق المستهدفة.
وأضاف المصدر أن العام المقبل خصص لدعم الأعلاف في مناطق البادية بــ 18 مليون دولار ايضا مؤكدا ان وزارة الصناعة والتجارة رفضت الاقتراح بشكل مطلق وتبنت اقتراحا يقضي باعطاء المربين في المناطق المستهدفة اي كميات يحتاجونها بغض النظر عن حصصهم المخصصة لهم. ويؤكد المصدر ان وزارة المياه تحملت مسؤوليتها بتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالحصاد المائي من انشاء السدود والحفائر الترابية.
