3.420 مليار درهم صافي أرباح بنك الخليج الأول لعام 2010

أعلن مجلس إدارة بنك الخليج الأول، عن بياناته المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، محققاً صافي أرباح بلغت 3.420 مليار درهم وبزيادة قدرها 110.1 مليون درهم بنسبة نمو 3% مقارنة مع صافي أرباح العام 2009. ومن أهم العوامل التي أدت إلى تحقيق صافي أرباح 2010 هو النمو الكبير الذي حققه البنك في الإيرادات المحققة من العمليات المصرفية الأساسية بالإضافة إلى الاستمرار في الأداء المالي المتميز والمعدلات والمؤشرات القوية للميزانية العمومية مثل توفر السيولة النقدية وكفاية رأس المال. 

وتعليقاً على الأداء المتميز للبنك خلال العام 2010 قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "نحن فخورون بالأداء المالي المتميز الذي شهده بنك الخليج الأول في العام 2010، والذي أدى إلى تحقيق أرباح تضاف إلى السجل الحافل لانجازات بنك الخليج الأول، ويدل هذا الإنجاز على المرونة الكبيرة التي يتمتع بها الأداء المالي للبنك حتى خلال هذه الفترة التي شهدت تباطؤ في كافة القطاعات الاقتصادية. ويعتبر هذا الأداء المتميز دليلاً واضحاً على قوة وديناميكية سياسة وإستراتيجية أداء البنك والتي وضعت بتوجيهات حكيمة لمجلس الإدارة، وأشير بشكل خاص إلى المكاسب الكبيرة التي تحققت من خلال الأعمال المصرفية الأساسية خلال عام 2010، والتي تمثل حوالي 93% من صافي الأرباح لمجموعة بنك الخليج الأول، ويشكل هذا النمو المحقق في الأرباح والمترافق مع قوة الميزانية العمومية والنسب الخاصة بها، أساس النموذج المالي الذي يقوم عليه بنك الخليج الأول. كما يعد التزام البنك المتواصل بلعب دور حيوي في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، أمراً مهماً وأساسياً خلال سعينا للمضي قدماً، حيث تقوم سياستنا على النمو والتوسع الخارجي بشكل تدريجي ومنظم." 

التوزيعات النقدية ومنحة الأسهم

وقد أعرب مجلس إدارة البنك عن تميز الأداء المالي للبنك خلال عام 2010، كما أوصى المجلس خلال اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء 2 فبراير 2011 بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 60% من رأس المال أي ما يعادل 0.6 درهم لكل سهم. وهذا بالإضافة إلى ما اقترحه مجلس الإدارة خلال اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 6 يناير 2011، والقاضي بتوزيع الأسهم التي تم شراؤها في برنامج شراء البنك لأسهمه والذي يبلغ عددها 75 مليون سهم، كأسهم منحة للمساهمين، وتمثل نسبة 5% سيتم توزيعها على المساهمين بعد موافقة الهيئات المختصة والجمعية العمومية غير العادية للمساهمين. 

وفي هذا الصدد، قال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول: "تأتي هذه التوصيات كنتيجة لسياسة مجلس إدارة البنك التي تهدف دائماً إلى دعم مساهمي بنك الخليج الأول، حيث فضل المجلس بعد مناقشة العديد من  الخيارات بدلا من بيع هذه الأسهم في السوق المالي أن يتم توزيعها على مساهمينا على شكل أسهم منحة. ويهدف هذا القرار التأثير الإيجابي على سوق الأوراق المالية بشكل عام، ويضمن تحسين نسبة السيولة وتحقيق أفضل قيمة للمساهمين." 

نتائج الربع الرابع لعام 2010

بلغت أرباح البنك الصافية خلال الربع الرابع من عام 2010، مبلغ 865 مليون درهم، بارتفاع نسبته 1% مقارنة بالأرباح الصافية لنفس الفترة من العام 2009 والبالغة قيمتها 855 مليون درهم. وقد ساهم صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي بشكل فعال في هذه النتائج، حيث ارتفعت مساهمتهم إلى 1.105 مليار درهم، بزيادة مقدارها 3% عن الربع الثالث لعام 2010، و9% عن الربع الرابع من عام 2009. كما بلغت الرسوم والعمولات الخاصة بالعمليات المصرفية للأفراد والشركات 336 مليون درهم، بارتفاع نسبته 24% مقارنة بالربع الرابع من العام 2009. 

العائد على السهم

وبلغ العائد على السهم 2.15 درهم لعام 2010، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع 2.06 درهم لعام 2009. قال الصايغ: "أحد أهم المؤشرات لدى مساهيمنا هو العائد على السهم، وهذا ما دفعنا إلى مواصلة التزامنا وتركيزنا على تحقيق نمو مستمر وثابت في العائد على السهم، وذلك من خلال المحافظة على كفاءة وحيوية عملياتنا المصرفية." 

الميزانية العمومية – السيولة

وأظهرت الميزانية العمومية لبنك الخليج الأول في نهاية العام 2010 تميز السيولة النقدية المتوفرة حيث ارتفعت نسبة الأصول المتداولة إلى 13.4% مقارنة مع 8.1% خلال عام 2009. 

وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع 96.8% في نهاية عام 2010، مقارنة مع 104.6% في نهاية عام 2009، وذلك نتيجة لزيادة ودائع العملاء بنسبة 14% مقابل زيادة متوازنة في محفظة القروض بلغت 6 % خلال عام 2010، مما أدى إلى تحسن نسبة السيولة النقدية بالبنك. 

أما نسبة القروض إلى الودائع الثابتة فقد بلغت 80% بنهاية عام 2010، وهي أقل بكثير من 100%، وهو الحد الأقصى المسموح به للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. 

الميزانية العمومية – كفاية رأس المال

ارتفعت حقوق المساهمين بنهاية عام 2010، لتصل إلى 24 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 7% عن العام السابق. وبلغ معدل كفاية رأس المال بعد التوزيعات النقدية المقترحة لهذا العام 22.9%، والتي تعد واحدة من أعلى النسب في القطاع المصرفي بالدولة، وتبلغ 19.6% بالنسبة للشق الأول من رأس المال، وهذا ما من شأنه أن يبقي البنك في مركز مالي متميز على مدى السنوات القليلة القادمة لتلبية متطلبات بازل 3 المستقبلية. 

السندات إلزامية التحويل –تحويل قبل الاستحقاق

وافق مجلس إدارة بنك الخليج الأول خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء، على تحويل السندات إلزامية التحويل، التي تم إصدارها في يوليو 2008 بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليار درهم، إلى أسهم وذلك قبل تاريخ استحقاقها، حيث سيتم تحويل هذه السندات مباشرة بعد موافقة الهيئات المختصة إلى أسهم عادية لبنك الخليج الأول بشروط الإصدار الأولية وبسعر تحويل تم احتسابه على قيمة 28.80 درهم للسهم. 

وقال عبد الحميد سعيد العضو المنتدب لبنك الخليج الأول: "إن مجلس إدارة البنك يثمن دعم شركائه الإستراتجيتين الذين تم إصدار السندات لصالحهم، وأننا على يقين تام من أن قرارهم بالاستثمار في تلك السندات وكونهم سيصبحون حملة أسهم بالبنك سيعود عليهم بالعديد من الفوائد لاستثماراتهم نتيجة للنمو المستقبلي المبشر لبنك الخليج الأول خلال السنوات القادمة." 

المخصصات

طبق بنك الخليج الأول خلال الربع الرابع من عام 2010 التعميم الصادر عن مصرف الإمارات المركزي في شهر نوفمبر 2010، حول النظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها، حيث بدأ باعتماد مدة الـ 90 يوماً للمستحقات المتأخرة ضمن محفظة القروض المتعثرة، وتطبيق مخصصاته العامة وفقاً لمتطلبات التعميم الجديد. وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 3.7% مقارنة مع 3.3% بنهاية عام 2009. كما بلغت نسبة تغطية تلك القروض 89.4% مقارنة مع 81.7% في نهاية عام 2009. وقد عدلت نسب المخصصات لعام 2009 لتعكس تطبيق قاعدة الـ 90 يوماً للمستحقات المتأخرة. 

ويتم تعديل نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض ونسبة التغطية في حال تم إضافة تسهيلات دبي العالمية إلى مجمل القروض المتعثرة في الميزانية العمومية الختامية لعام 2010، ليصبحا 4.6% و72.1% على التوالي. 

وأضاف الصايغ: "في الوقت الذي نطبق فيه حاليا قاعدة الـ 90 يوماً للمستحقات المتأخرة، فإننا نرى أن مستوى التغطية للقروض المتعثرة مناسبة، حيث لم تأخذ هذه النسب بعين الاعتبار كافة الضمانات المتوفرة للبنك مقابل محفظة القروض المتعثرة." 

أهم النقاط في بيان الدخل للعام 2010

بلغت إيرادات البنك 6.305 مليار درهم لعام 2010 بارتفاع نسبته 2% مقارنة مع 6.164 مليار درهم إيرادات عام 2009. 

كما بلغت الإيرادات المحققة من العمليات المصرفية الأساسية 5.903 مليار درهم، بارتفاع قدره 11% مقارنة مع العام الماضي، في حين ارتفعت الأرباح الصافية من العمليات المصرفية الأساسية لتصل إلى 3.170 مليار درهم، بارتفاع قدره 27٪ مقارنة بمستواها خلال عام 2009. 

وبلغ صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي 4.257 مليار درهم لعام 2010، بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالعام 2009، حيث يأتي ذلك كنتيجة للإدارة الفعالة لمصادر التمويل واستخداماتها. وقد تمكن البنك من المحافظة على هامش صافي الفائدة عند مستوى 3.59% في عام 2010، بانخفاض طفيف مقارنة مع 3.67% في عام 2009. 

وأكمل أندريه الصايغ: "تؤكد هذه المؤشرات نمو عملياتنا الأساسية وتعكس نجاح إستراتجيتنا المتميزة، حيث أننا في وضع ممتاز للقيام بنقلة نوعية والتحول إلى أحد أكبر المؤسسات المصرفية على صعيد المنطقة، في حين يساهم الارتفاع المتواصل عاماً بعد عام في مستوى مؤشرات العمليات المصرفية الأساسية للبنك إلى وضعنا بمركزٍ ممتاز للمستقبل." 

واستمر البنك خلال الأعوام القليلة الماضية بمراقبة المصروفات مما انعكس على نسبة المصروفات إلى الدخل التي بلغت 17.8% في 2010 مقارنة مع 17.5% في عام 2009. 

واختتم الصايغ: "تعد هذه النسبة أقل بكثير عند مقارنتها بالمؤسسات المالية المنافسة بالمنطقة وانطلاقا من تخطينا لأصعب تداعيات الأزمة المالية العالمية، فإننا وبكل ثقة نتطلع لمستقبلٍ أكثر تفاؤلاً، حيث سنواصل الاستثمار في مواردنا البشرية وتطويرها تماشيا مع الفرص المتنامية محلياً وعالمياً." 

جائزة "أفضل بنك لعام 2010 في دولة الإمارات العربية المتحدة" من قبل مجلة ذي بانكر- لندن

وكان بنك الخليج الأول وذلك للسنة الثانية على التوالي قد فاز في عام 2010 بجائزة "أفضل بنك لعام 2010 في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع جوائز مجلة ذي بانكر، مما يعكس النجاح المتواصل للبنك والقوة التي يتمتع بها حاليا.