2% معدل التراجع في قطاع الإيجارات في دبي خلال الربع الأول من 2011

واصلت أسعار الإيجارات العقارية في دبي تراجعها ولكن بوتيرة منخفضة مع استمرار عودة الاستقرار التدريجي للسوق العقاري المحلي وفقا لأحدث تقرير فصلي لشركة استيكو للخدمات العقارية حول أداء سوق العقارات السكنية والتجارية في دبي خلال الربع الأول من العام الحالي الذي صدر اليوم الأربعاء 13 ابريل. 

وذكر التقرير ان أسعار ايجارات الشقق تراجعت بمعدل 2 في المائة خلال الربع الأول في بعض المناطق فيما ترواحت النسبة بين 5 و7 في المائة في مناطق أخرى. وتراجعت الأسعار في حدائق ديسكفري غاردن ودبي مارينا بنسبة التراجع فيهما 6 و4 في المائة على التوالي مع زيادة لافتة في نشاط التأجير نظرا لموقعيهما المتميزين وتوجهات المستأجرين نحو الاستفادة من مردود ما يدفعونه ماديا. 

وقالت الين جونز، الرئيسة التنفيذية لأستيكو: "شهد قطاع الإيجارات تراجعا ولكن بمعدل بطىء خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ويرجع ذلك إلى دخول المزيد من الوحدات العقارية في السوق الذي يعاني مسبقا بسبب زيادة المطروح منها لا سيما بالنسبة لوحدات الشقق والمكاتب". 

وأظهر التقرير ان هذا التراجع يعد مؤشرا للمزيد من التراجعات في أسعار الإيجارات خلال الأشهر المقبلة مدفوعة بعدة عوامل مؤثرة بما فيها زيادة المطروح من الوحدات العقارية في كل من دبي وأبوظبي وتوجه المستأجرين للانتقال إلى مناطق أكثر رقيا مستفيدين من انخفاض الأسعار.

وقالت استيكو ان أسعار إيجارات الفلل واصلت استقرارها في الربع الأول من العام الحالي مسجلة انخفاضا طفيفا بنسبة 1 في المائة فقط بسبب دخول المزيد من الفلل الجديدة في السوق. وارتفع الطلب على الفلل في عدد من المناطق بسبب ارتفاع القيمة مقابل المال المدفوع للإيجار نظرا لتوفر أسعار أفضل وبنية تحتية متقدمة فيها. 

وقال التقرير ان أسعار بيع الشقق تراجعت خلال الربع الأول بنسبة طفيفة بلغت 1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعلى الرغم من ان هذا الرقم يمثل مؤشرا عاما، إلا ان التقرير أكد على قوة السوق العقاري في دبي الذي يتميز بتنوع الوحدات العقارية في مختلف المناطق الرئيسية والثانوية. 

وقالت جونز: "يمثل قطاع العقارات في دبي سوقا حيويا مع ما يوفره من مشاريع ومستويات متنوعة في مختلف المناطق تلبي كافة قطاعات السوق. وفيما اتجهت أسعار البيع للتراجع خلال الربع الأخير من العام الماضي فإن ذلك سيستمر في الأشهر المقبلة". 

وكشف التقرير ان أسعار بيع الشقق في منطقة مركز دبي المالي العالمي انخفضت بنسبة 7 في المائة، مشيرا إلى ان ذلك يرجع جزئيا إلى تسليم مبان جديدة اضافة إلى محاولات الملاك استقطاب استثمارات جديدة وزيادة نشاط التعاملات عن طريق تخفيض الأسعار. وشهدت مبيعات الشقق في منطقة "ذي غرين" تراجعا بنسبة 3 في المائة  بسبب تركيز المستثمرين على مناطق قريبة تتمتع بمزايا البنية التحتية المكتملة وشوارع أقل ازدحاما للوصول إليها، بحسب التقرير. 

واضافت جونز: "اعتقد ان استمرار الارتفاع في حجم التعاملات سوف يتواصل خلال الفترة المقبلة مع عودة الاستقرار المدعوم بتوفر التمويل اللازم". 

وذكر التقرير ان قطاع الفلل شهد نشاطا محدودا في حركة البيع خلال الربع الأول من العام مشيرا إلى ان ذلك يرجع إلى ارتفاع الأسعار مع توقعات بتحسن الأداء ارتباطا بتحسن الوضع الإقتصادي وتوفر التمويل. 

وواصلت أسعار إيجارات المكاتب تراجعها اللافت خلال الربع الأول بنسبة 7 في المائة ولكن بنسبة أقل من الفترة ذاتها العام الماضي الذي سجل تراجعا بنسبة 20 في المائة بحسب تقرير استيكو. ونسب التقرير هذا التراجع إلى عوامل محلية ودولية بما فيها حالة عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده المنطقة وبيئة الأعمال الجاذبة والموقع الاستراتيجي لدبي الذي ساعد في استقطاب شركات وأعمال من مواقع دولية وبعض المناطق المحلية وخاصة من الامارات الشمالية. 

وقالت جونز: "مما لا شك فيه ان حالة الاستقرار السياسي التي تتمتع بها دولة الامارات العربية المتحدة وقوة مركزها المالي وموقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب قد ساهم بشكل كبير في مواصلة استقطاب الاستثمارات مما أكسبها سمعة قوية في نظر الكثيرين كملاذ أكثر أمنا". 

وكشف التقرير ان أسعار بيع الوحدات العقارية الخاصة بالمكاتب انخفضت بنسبة 3 في المائة مقارنة بأسعار الربع الأخير من 2010. وسجلت الأسعار في أبراج بحيرات الجميرا تراجعا بنسبة 4 في المائة بسبب دخول المزيد من الوحدات في السوق غير انها شهدت ارتفاعا لافتا في نشاط التعاملات. وأرجع التقرير استمرار التباطؤ إلى سياسة التقشف التى تنتهجها الشركات لتخفيض النفقات الثابتة لديها.