وصل للعقارات تطلق الحلول العقارية لإدارة جمعيات الملاك والعقارات الخاصة

منحت هيئة التنظيم العقاري في دبي ريرا رخصة تقديم خدمات إدارية عقارية لجمعيات ملاك العقارات في دبي الى شركة وصل للعقارات - إحدى شركات مجموعة وصل لإدارة الأصول - وذلك بعد استيفائها متطلبات الحصول على رخصة إدارة الخدمات العقارية التي تنسجم ومتطلبات القانون الخاص بتأسيس جمعيات الملاك في دبي، وتأتي تلك الخطوة في ضوء خبرة وصل المهنية، وإطلاقها حزمة من الخيارات التي تلبي مستلزمات إداراة ملاك العقارات الخاصة ومناطق التملك الحر في الإمارة. 

وتضم قائمة الخيارات الإدارية العقارية التي أطلقتها وصل للعقارات مجموعة من الخدمات النوعية التي تتحرك باتجاه ضبط العلاقة المشتركة بين المطور العقاري وجمعيات الملاك وجميع الجهات القانونية ذات الشأن بالقطاع العقاري، وترتكز في تقديم حلول عميقة للإرتقاء بنتائج الجدوى الإقتصادية لجمعيات الملاك من جهة، ومقترحات تطوير مبتكرة للخدمات المقدمة للمالكين من جهة أخرى، تشمل تطبيق معايير الجودة، والتحرك السريع، والأسعار المنافسة، وبناء الهيكل التنظيمي الذي يتيح تطبيق قوانين العقارات ذات الملكية المشتركة بيسر وسهولة، والعديد من المجالات الأخرى. 

وفي هذا الصدد قال السيد محمد خوري، مدير عام إدارة المنشآت والمرافق: "أن القيمة الحقيقية لأي خدمة عقارية يمكن تقديمها في عالم اليوم لابد أن تستند إلى كم هائل من الخبرات المتراكمة التي رافقت مسيرة العقد الماضي وبدايات العقد الحالي، وأنتجت لنا منظومة تشريعية راقية، تكيفت مع مختلف الظروف، وحولت المعوقات إلى نجاحات حازت على علامات الإشادة، وآخرها قانون تأسيس جمعيات الملاك في إمارة دبي". 

وأضاف خوري: "وقد انعكست آثار تلك الخبرات في القرار الصائب والعميق بقانون تأسيس جمعيات الملاك في دبي، وانتقال المنظومة التشريعية التي تضبط علاقة الملاك بالمطور إلى حيز التنفيذ على أرض الواقع، وتفاعل جميع الجهات المعنية بالقطاع العقاري مع الموضوع، وقد أخذت "وصل" نصيب وافر منه، وتمثل ذلك بسعيها الدؤوب لصياغة أسس ومعايير ثابتة لإدارة خدمات هذه الجمعيات في ضوء خبرتها العميقة بالسوق، ونتائج دراساتها المستمرة لتطبيق معايير الجودة التي عكست اسمها في عالم العقار، وكللت به مسيرتها السابقة بالمزيد من النتائج الناجحة." 

هذا ويأتي حصول "وصل" على الرخصة في ضوء نجاح الإستراتيجيات البناءة التي حرصت على تطبيقها ضمن واحدة من أكبر مساحات عملها البالغة أكثر من 25 ألف وحدة سكنية وتجارية، تضمنت تأمين مجموعة واسعة من الخدمات لملاك ومستأجري العقارات التجارية والسكنية، وحققت بموجب ذلك حضوراً قوياً نتيجة تركيزها على تطبيق مبدأ أفضل العائدات للمطورين مقابل أفضل الخدمات للملاك. 

يذكر ان تأسيس جمعية الملاك قد جاء بهدف تنظيم عمل المناطق المشتركة وتنظيم العلاقة التعاقدية والتنظيمية العقارية المتصلة بتلك المناطق تطبيقاً لمتطلبات القانون رقم 27 لسنة 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة لإمارة دبي، ويرى مراقبون أن تطبيق اللائحة وباقي اللوائح الجديدة سيعطي انطلاقة قوية ونوعية لعملية التنظيم في مناطق الملكية المشتركة، ويجعل تعاملاتها أكثر شفافية ويغلب عليها الطابع التنظيمي الاحترافي وفقاً للأنظمة السارية والقوانين النافذة في الإمارة.