وزيرة التعاون الدولي المصري تؤكد رفض بلادها أية مساعدات أجنبية مشروطة

تاريخ النشر: 29 سبتمبر 2011 - 03:55 GMT
وضحت الوزيرة فايزة أبوالنجا أنه إذا ما تم استخدام المساعدات الخارجية كأداة ضغط على مصر من أي طرف كان، فنحن في غني تام عن هذه المساعدات، لأن الشعب المصري والدولة المصرية تضع سيادة وكرامة مصر فوق كل اعتبار
وضحت الوزيرة فايزة أبوالنجا أنه إذا ما تم استخدام المساعدات الخارجية كأداة ضغط على مصر من أي طرف كان، فنحن في غني تام عن هذه المساعدات، لأن الشعب المصري والدولة المصرية تضع سيادة وكرامة مصر فوق كل اعتبار

أكدت مصر رفضها التام قبول أي مساعدات أجنبية مشروطة. وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبوالنجا، لصحيفة الأهرام المصرية اليوم الخميس، إن مصر والشعب المصري بعد ثورة‏ 25 يناير/كانون الثاني لن يقبلا أية مساعدات مشروطة أو إملاءات أو ضغوط أيا كان مصدرها‏.

وأضافت أنه إذا ما تم استخدام المساعدات الخارجية كأداة ضغط على مصر من أي طرف كان فنحن في غني تام عن هذه المساعدات، لأن الشعب المصري والدولة المصرية تضع سيادة وكرامة مصر فوق كل اعتبار.

وكشفت أبوالنجا أنها شرحت خلال مباحثاتها في واشنطن مع المسؤولين الأميركيين، على هامش مشاركتها في الاجتماع المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين الموقف المصري من المساعدات بوضوح تام. وأضافت انها أبلغت وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية والطاقة والزراعة بوب هورمتز، وبحضور وفد موسع من جميع الجهات الأميركية المعنية بالتعاون مع مصر، بشكل قاطع وواضح اعتراض مصر على لغة المشروطية الصادرة عن مجلس الشيوخ الأميركي وأن القاهرة ترفض هذه اللغة شكلاً وموضوعاً. وأكدت أبوالنجا أن الحكومة المصرية تطالب الإدارة الأميركية بالشفافية التامة في مسألة تمويل المنظمات الأهلية بمصر.

ومن ناحية أخرى كشفت أبوالنجا عن أن الجانب الأميركي أبلغها بأن وفداً أميركياً سوف يتوجه إلى مصر للتشاور فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة ما بين مصر والولايات المتحدة، معربة عن ترحيبها بزيارة أي وفد من أصدقائنا الأميركيين.

وأضافت ان المشاورات تجري من أجل تحديد الخطوات الرسمية الكفيلة بتقريب التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة، مشيرة إلى أن مصر سبق لها أن وقعت الإتفاق الإطاري الإستثماري مع الولايات المتحدة الذي يُعد أحد الخطوات في الطريق إلى اتفاق التجارة.

ويُذكر أن مصر تحصل على معونة أميركية قدرها ملياري دولار سنوياً مُقسمة إلى معونة عسكرية قدرها 1.3 مليار دولار، ومعونة مدنية قدرها 700 مليون دولار وذلك منذ توقيع مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل برعاية أميركية عام 1979.