وزارة المالية تنظم مؤتمر أفضل الممارسات العالمية المتبعة في إستراتيجية الدين العام للسنة الثانية على التوالي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، تنظم وزارة المالية للسنة الثانية على التوالي مؤتمر أفضل الممارسات العالمية المتبعة في إستراتيجية الدين العام يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ10 مايو الجاري في قصر الإمارات بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وتشارك في المؤتمر مجموعة من أبرز الخبراء المختصين بجوانب إدارة الدين العام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وتشهد فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على أبرز التجارب العالمية المطبقة في مجال إدارة الدين العام، حيث سيتم عرض أبرز المتطلبات الكفيلة بتعزيز الاستثمار في مجال إدارة الدين العام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الإطار، قال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: "تنظم وزارة المالية الدورة الثانية من مؤتمر إدارة الدين العام في إطار التزامها المتواصل بتطوير الإدارة الرشيدة للموارد المالية وتعزيز التنمية المتوازنة والمستدامة في دولة الإمارات المتحدة. كما تسعى الوزارة من خلال تنظيمها لهذا المؤتمر إلى الاستفادة من الخبرات العالمية المتبعة والتجارب المطبقة في مجال إدارة الدين العام، في الوقت الذي يتم فيه تعزيز قدرة دولة الإمارات على بناء سوق عالمية متخصصة في مجالات إدارة الديون السيادية والسندات".

كما سيتم عقد جلسة نقاش لاستعراض المنهجيات الخاصة بتخطيط تنمية سوق إدارة الدين السيادي في دولة الإمارات وذلك بحضور ممثلين عن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة المالية في أبوظبي.

من جانبٍ آخر، يستعرض المؤتمر السبل الكفيلة بتطوير أسواق السندات التقليدية، حيث سيتم التطرق إلى التجربة السنغافورية في هذا المجال والتحديات التي واجهتها هذه الدولة الآسيوية أثناء سعيها لجذب المستثمرين وتنظيم الجولات الأولى من المزادات. كما سيتم استعراض أنواع الأوراق المالية التي يتم استصدارها في المراحل الأولية وعملية التطوير التدريجية لنسق العائدات والأرباح.

ويتطرق المؤتمر إلى أبرز الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية في مجالات إدارة الدين العام، في الوقت الذي سيتم فيه استعراض مسؤوليات مكاتب إدارة الدين وهيكليتها.

من جانبه، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "يأتي تنظيم المؤتمر ليعزز من المكانة الإقليمية والدولية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها الفاعل في تقديم افضل الممارسات العالمية في كافة المجالات المالية. كما نتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز تواصلنا مع الخبراء العاملين في مجال إدارة الدين على المستوى الدولي، لما لذلك من دور حيوي في الارتقاء بخبراتنا الوطنية في هذا النوع من الممارسات المالية".

وفي ضوء حلقات النقاش والعروض المقدمة، سيتم استخلاص النتائج الكفيلة بتطوير السوق في دولة الإمارات، فضلاً عن استعراض أبرز القضايا والمخاطر التي تواجهها الحكومة الاتحادية في هذا المجال. كما سيتم عرض تحديات تطوير السوق في بيئة تمتاز بمحدودية احتياجاتها لعمليات التمويل، في الوقت الذي سيتم فيه تناول أبرز المشكلات الحالية التي تواجه سوق الديون السيادية على المستوى العالمي. وسوف يتم اقتراح الخطوات التي يتوجب على مكاتب إدارة الدين العام اعتمادها في هذا المجال، بالإضافة إلى سلسلة القضايا الهامة ذات الصلة.