وزارة الاقتصاد تعلن انطلاق فعاليات اليوم الخليجي السادس لحماية المستهلك

أعلنت وزارة الاقتصاد اليوم انطلاق فعاليات اليوم الخليجي السادس للحماية المستهلك تحت شعار " ترشيد الاستهلاك هدفنا " الذي تشرف على تنظيمه الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والاتحادية المعنية بحماية المستهلك ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة على مدى شهر كامل حيث سيتم تسليط الضوء على حقوق المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي في كل إمارات الدولة كونها ضرورة أساسية لتحقيق التوازن في أسواق الأسواق من خلال توفير كل أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك.

وبهذه المناسبة قال معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد أن هذا الحدث الاستراتيجي  يحظى باهتمام كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج، حيث تحرص المؤسسات والهيئات الحكومية في دول المجلس على جعل هذه المناسبة فرصة لتحقيق مجموعة من الأهداف التي لا تقتصر على حماية حقوق المستهلك الخليجي فقط بل لترشيد القرار الاستهلاكي ونشر الوعي بين المستهلكين الخليجيين وضبط أسواق السلع الاستهلاكية وتمكينها من تأدية دورها الحيوي كوسيط عادل وكفء بين المنتجين من ناحية والمستهلكين من ناحية أخرى.

وأكد معاليه أهمية تعزيز دور حماية المستهلك وفق المفاهيم الحديثة في تحقيق الأسلوب الأمثل لحماية المستهلك وتنسيق الأدوار مضيفاً أن إستراتيجية الحكومة 2011 - 2013 تشجع الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي يعزز تنافسية الدولة ويطور بيئة أعمالها بما يضمن حماية المستهلك وبما يساعد على تعريف المستهلكين بحقوقهم.

وأكد سعادة المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء الاول من مارس في فندق فيرمونت باب البحر بابوظبي بحضور مملثي الجهات الداعمة والمشاركة في تنظيم هذه الفعاليات، أن هذا الاحتفال يأتي انطلاقا من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي عامة على حماية المستهلك في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وأهميته في تحقيق التوازن الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة.

وشدد على حرص وزارة الاقتصاد على تنظيم هذا الحدث تحت شعار "ترشيد الاستهلاك هدفنا" على مدى شهر كامل لتسليط الضوء على حقوق المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي في كل إمارات الدولة كونها ضرورة أساسية لتحقيق التوازن في أسواق الدولة من خلال توفير كل أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك.

واكد سعادته ان دولة الإمارات تشارك بفاعلية كبيرة في فعاليات يوم المستهلك الخليجي في كل عام ونركز هذا العام على تسليط الضوء على حقوق المستهلكين ونشر الوعي الاستهلاكي بينهم وتوفير كل أنواع الدعم والتنسيق بين الجهات المعنية بقضايا حقوق المستهلك سواء على المستوى المحلي لكل إمارة أو على المستوى الاتحادي في الدولة أو حتى على مستوى دول "مجلس التعاون" وهي أيضاً تضع السياسات والقواعد اللازمة لحماية الأسواق المحلية من الممارسات التي قد تضرّ بمصالح المستهلكين وحقوقهم  فيما تحقق نوعاً من التوازن بين حقوق المستهلكين والمنتجين على حدّ سواء.

وقال في هذا الإطار اتخذت وزارة الاقتصاد كافة التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار وحرصت الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".

واشار سعادته الى انه نظرا لأهمية حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي فقد استصدر قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربي في اجتماعهم عام 2005 قراراً تاريخياً بأن يكون اليوم الأول من مارس من كل عام يوماً خليجياً للمستهلك وإلزام كافة دول مجلس التعاون بالاحتفال بهذا اليوم وإظهاره بشكل يعزز دور وحماية المستهلك وضمان حقوقه وسلامته في كافة دول مجلس التعاون الخليجي. 

وقال نظرا لكون اليوم الخليجي لحماية المستهلك يصادف يوم 1/3 واليوم العالمي لحماية المستهلك يصادف يوم  15/ 3 من كل عام، فقد قررت وزارة الاقتصاد / إدارة حماية المستهلك بأن يكون الاحتفال باليوم الخليجي الخامس ممتدا من للفترة 1/3 إلى 15/3/2011.

ودعا سعادته كافة الجهات المعنية المشاركة في الفعاليات التي سيتم تنظيمها على مدى شهر كامل والتي تشمل مجموعة من الأنشطة النوعية منها ندوة تحت شعار الوزارة واليوم الخليجي السادس لحماية المستهلك متضمنة بعض الإرشادات والنصائح التوعوية وأنشطة إعلامية مشتركة بهذه المناسبة لإظهار أهمية هذه المناسبة وعقد محاضرات وندوات في جميع إمارات الدولة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وطباعة كتيبات تعريفية ومنشورات تروج لهذه المناسبة على أكياس تسوق إضافة إلى ارتداء موظفي الجمعيات قمصان تحمل شعار اليوم الخليجي السادس لحماية المستهلك.

وقال أن وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك، استعدت هذا العام من خلال حزمة من الفعاليات، تنوعت ما بين المحاضرات التي تتناول مواضيع عن الغش التجاري ونظرة الإسلام له، وأخرى تعنى بالتوعية الاستهلاكية.

وأعرب سعادته عن خالص شكره وتقديره لجميع الجهات التي أسهمت وشاركت بالاحتفال بهذه المناسبة على أمل أن تأتي نتائج هذا الحدث بالخير والمنفعة لمصلحة المستهلك في الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

بعد ذلك القى ممثلو شركة المسعود للسيارات راعية الاحتفال والاتحاد التعاوني الاستهلاكي وجمعية الامارات لحماية المستهلك ومجموعة اللولو التجارية كلمات اكدوا خلالها اهمية الاحتفال والمشاركة في هذه الفعاليات على مدى شهر كامل من خلال تنظيم عدد من النشاطات التي تستهدف جميعها توعية المستهلك بحقوقه وواجباته.

واعربوا عن تقديرهم للدور الذي تقوم به الوزارة في اتخاذ جميع الخطوات الرامية الى تفعيل حماية المستهلك وفق المفاهيم الحديثة في تحقيق الأسلوب الأمثل لحماية المستهلك وتنسيق الأدوار.

وفي رده على اسئلة الصحفيين اكد الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ان دولة الامارات على أهمية جميع ما يتم اتخاذه وتبنيه وتنفيذه لجهة حماية المستهلك في حماية الاقتصاد الوطني مشيرا الى الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة لحماية المستهلك وضمان مصالحه في السوق.

وقال النعيمي ان الدولة سباقة في سن التشريعات التي تتعلق بحماية المستهلك لما له من اهمية في رفد الاقتصاد الوطني والحفاظ على حقوق جميع الاطراف مشيرا الى ما تضمنه القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك.

ودعا كافة الجهات المعنية بالاحتفال بهذه المناسبة التي تهم جميع فئات المجتمع المشاركة الفعالة في الفعاليات التي سيتنظم خلال شهر كامل .وقال  ان مشروع مراقبة السلع إلكترونياً الذي سيتم تطبيقه قريبا يتضمن مراقبة كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن ربط المنافذ الجمركية ووزارة الاقتصاد ومراكز البيع الرئيسية مضيفا ان هذا الربط يمكن الوزارة من التدخل في الأسواق إذا دعت الحاجة إلى ذلك لتصحيح الوضع في حالة وجود ارتفاع كبير غير مبرر في الأسعار أو احتكار لسلعة معينة من خلال التفاوض مع الموردين أو منافذ التوزيع.

وقال أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتفعيل آلية المراقبة على الأسواق وتزويد واضعي السياسات ومحلليها بأحدث المعلومات المتاحة عن كافة الجوانب الخاصة بنقص الكميات المعروضة والمطلوبة وحالات الأسعار للسلع الأساسية وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأكد أن المشروع يعزز استقرار الأسواق، من خلال تزويد الوزارة بصورة ثابتة ومنتظمة ببيانات السلع الغذائية الأساسية من حيث الكميات المستوردة من السلع الأساسية والكميات المعاد تصديرها من السلع الأساسية لدول المنشأ، والكميات المستوردة وجهة الدخول وأسماء الموردين والمصدرين والأسعار والأوزان.

ويشارك في فعاليات اليوم الخليجي السادس لحماية المستهلك اتحاد غرف التجارة والصناعة وجمعية الامارات لحماية المستهلك وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس وجهاز ابوظبي للرقابة الغذائية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد التعاوني الاستهلاكي وجمعية ابوظبي التعاونية ووسائل الاعلام المحلية واللولو هايبر ماركت وجمعية بني ياس التعاونية وجمعية العين التعانية وجميعة الامارات التعاونية وجمعية الشارقة التعاونية والمسعود للسيارات.

وأوضح النعيمي أن إدارة حماية المستهلك عملت منذ تأسيسها وبالتعاون مع الجهات المختلفة على توعية وحماية المستهلكين تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، الذي ينص على تلقي الإدارة شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها إلى الجهات المختصة لافتاً إلى أن إجراءات الوزارة تبدأ باستقبال الشكاوى والعمل على حلها ودياً في المرحلة الأولى من تسلمها أو تحويلها إلى لجان المصالحة لتسوية المنازعات، والتي يشارك في عضويتها ممثل عن وزارة الاقتصاد وغرفة التجارة الصناعة ودائرة التنمية الاقتصادية والبلدية في كل إمارة، إضافة إلى ممثل عن جمعيات الإمارات لحماية المستهلك، إذ يتم عرض الشكاوى التي يصعب حلها من قبل الإدارة، وفي حالة الفشل في حلها يتم تحويلها إلى محاكم مختصة لحماية المستهلك.