وزارة الاقتصاد تتفقد الأسعار في جمعية الاتحاد التعاونية في البرشاء

بتوجيهات من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وبمتابعة من سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد وفي إطار خطتها الرقابية في شهر رمضان المبارك للاطلاع على مدى تقيد منافذ البيع بالاتفاقيات التي عقدتها سابقاً مع إدارة حماية المستهلك، قامت الإدارة ممثلة بمديرها الدكتور هاشم النعيمي اليوم بجولة تفقدية على جمعية الاتحاد التعاونية في منطقة البرشاء بدبي برفقة كل من محمد لوتاه نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك وعادل الحلو رئيس قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
وفي هذا الإطار، جال الدكتور هاشم النعيمي وممثلو دائرة التنمية الاقتصادية على كافة الأقسام التي تعرض السلع الرئيسية في الجمعية لا سيما قسم السلات الرمضانية. وأكد أن الهدف من هذه الجولات الميدانية يكمن في التأكد من أن السلع والأسعار التي تم تثبيتها موجودة ومتاحة أمام جميع المستهلكين.
وأشاد النعيمي بجهود الجمعية والتزامها بتوفير المواد الرئيسية بصورة مستمرة وتفعيل العروض الترويجية على عدد كبير من السلع وخفض أسعار بعض السلع وبيعها بسعر الكلفة.
وأشار النعيمي إلى توفر بعض السلع المدعومة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل مكتوم رئيس الدولة حفظه الله وبيعها للمواطنين بأسعار أقل مما يخفف من الأعباء المالية المترتبة عليهم.
وبخصوص السلات الرمضانية، أشار النعيمي إلى تواجد سلة رمضانية تتضمن السلع الرمضانية الأساسية بسعر 400 درهم وتكفي لأسرة مكونة من 5 أشخاص لمدة أسبوعين كاملين.
وفي سياق آخر، تم التأكد من توافر اللحوم والورقيات على اختلافها وبأسعار مناسبة تلائم كافة المستهلكين وبمعدل أقل بـ 20% من العام الماضي.
وذكر النعيمي أن جولته القادمة ستكون في سوق الخضار والفواكه في إمارة الشارقة يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2011.
وقال النعيمي أن الوزارة ستكون حازمة ولن تتهاون مع أية محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السوق. وتهيب الوزارة بالمستهلكين الكرام في حالة وجود أي تجاوزات في الأسعار بإعلام الوزارة عبر الاتصال بالخط الساخن 600522225.
خلفية عامة
وزارة الاقتصاد الإمارات العربية المتحدة
دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت واحدة من الأسواق في العالم الأكثر حيوية و وزارة الاقتصاد تعمل على خلق اقتصاد معرفي تنافسي ومتنوع بكفاءات وطنية، مهمتها سن وتحديث التشريعات المنظمة والمشجعة لبيئة الأعمال الاقتصادية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتقديم الخدمات وتشجيع الاستثمار وتنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة و حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية و تنويع الأنشطة التجارية بقيادة كفاءات وطنية ووفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة، بما يساهم في تحقيق النمو المتوازن والمستدام للدولة.