ورشة عمل تلقي الضوء على مشروع البنية التحتية لحلول البيانات المكانية للنظام البلدي في أبوظبي

في إطار سلسلة ورش العمل التي ينظمها مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في دائرة الشؤون البلدية، والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على المشاريع والمبادرات الحيوية في مختلف الإدارات والأقسام في الدائرة، نظم المكتب ورشة عمل تناولت أهم المشاريع والأعمال التي تقوم بها  إدارة البيانات المكانية والعقارات في الدائرة، وحضرها سعادة جاسم الدرمكي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات وعدد كبير من الموظفين في مختلف الإدارات والاقسام.  واستهل السيد أحمد عوض المزروعي مدير إدارة البيانات المكانية والعقارات بالإنابة ورشة العمل بشرح مفصل حول عمل ومهام الإدارة، قائلا إنه تم إنشاؤها بهدف التنسيق بين إدارات البيانات المكانية على مستوى النظام البلدي، وتأسيس قاعدة بيانات مشتركة مركزية في دائرة الشؤون البلدية يتم تحديثها الكترونيا بشكل يومي وتحتوي على جميع المعلومات والبيانات المكانية في بلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية، الأمر الذي أتاح المجال أمام وضع قواعد تنظيمية موحدة، متطورة وآمنة في مجال نظم البيانات المكانية على مستوى إمارة أبوظبي.

وتم خلال ورشة العمل استعراض مشروع البنية التحتية لحلول البيانات المكانية للنظام البلدي (MSSI) الذي يهدف إلى توحيد الإجراءات المتعلقة بالبيانات المكانية حسب معايير موحدة بين بلديات الإمارة، والذي أطلقته إدارة البيانات المكانية والعقارات بالدائرة في الربع الثالث من عام 2008 والذي شارف على الانتهاء بعد أن تم إنجاز 94% منه، في حين تمكنت دائرة الشؤون البلدية من خلال هذا المشروع، من ربط نظم المعلومات الجغرافية بين بلديات الإمارة الثلاث، وتأسيس قاعدة موحدة ومشتركة للبيانات المكانية في إمارة أبوظبي بالتعاون مع بلديات الإمارة الثلاث وبالتنسيق مع مركز البيانات المكانية في إمارة أبوظبي، وتم من خلال هذا المشروع، وضع خريطة أساس للبيانات المكانية تشمل المناطق الجغرافية للبلديات الثلاث.  

وفي هذا السياق أكد سعادة جاسم الدرمكي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات على أهمية هذا المشروع في توحيد معايير البيانات المكانية وربطها ببعضها البعض في إمارة أبوظبي وتأسيس خريطة أساس مشتركة تضم جميع البيانات والمعلومات المكانية للبلديات، والمرتبطة بالأراضي والأبنية والتراخيص والتخطيط لمختلف المنشآت والمشاريع التطويرية، وأضاف سعادة المدير التنفيذي لقطاع الاراضي والعقارات، أن المشروع يمكن من توفير جميع العملومات الجغرافية التي تحتاجها الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات التي تقوم بأعمال البنى التحتية، وذلك ضمن خريطة جغرافية موحدة يتم تحديثها بشكل يومي، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع من حيث الخدمات والبيانات المكانية التي يتيحها لأصحاب القرار بشأن التنظيم والتخطيط المسبق للعملية التنموية والتطويرية التي تشهدها إمارة أبوظبي.  هذا وساهم هذا المشروع في توحيد عدة عناصر على مستوى بلديات الإمارة، من بينها المسح الجيوديسي وصور الأقمار الصناعية والحدود الإدارية وممر المرافق وخريطة الأساس والعلامات الأرضية ورسم خرائط الملكيات والعقارات.

من جهتها، تناولت بدرية الشحي مدير مشروع البنية التحتية لحلول البيانات المكانية للنظام البلدي، خصائص هذا المشروع  وقواعد البيانات الخاصة به والمرتبطة بالمواقع الجغرافية على الأرض إذ يقوم هذا المشروع على استخدام الحاسب الآلي والأقمار الصناعية في تجميع ومعالجة وعرض وتحليل البيانات المرتبطة بمواقع جغرافية معينة لاستنتاج معلومات مهمة تساعد أصحاب القرار في اتخاذ أفضل القرارات الممكنة في العملية التطويرية والتنظيمية الخاصة بمجالات التنمية المختلفة في الإمارة.