هيئة تنمية المجتمع في دبي تناقش مخرجات تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للاتجار بالبشر 2011

استعرض قطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع في دبي مؤخراَ مخرجات ونتائج تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للاتجار بالبشر لعام 2011 وتصنيف دولة الإمارت العربية المتحدة ودورها في التصدي لهذه الظاهرة الدولية. وتهدف هذه المبادرة إلى الاطلاع على آخر المستجدات في تقارير حقوق الإنسان ومناقشتها ورفع التقارير للجهات المعنية.

وقدمت الاستاذة عائشة المري، مدير إدارة الدراسات والتعاون الدولي، قطاع حقوق الإنسان في الهيئة، عرض توضيحي تضمن نظرة عامة عن التقرير، ومنهجية إعداده، وتصنيف الدول، والمبادرات والإجراءات التي قامت بها الدولة للحماية من هذه الظاهرة، كما بينت أنماط الاتجار بالبشر، وأبرزها العمل القسري، والاتجار بالأشخاص والأطفال لغرض الاستغلال في النشاط الجنسي التجاري، والعمل المقيد، والاسترقاق المنزلي اللا إرادي، والتشغيل القسري للأطفال.

وحضر الاجتماع كل من محمد الكميتي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان،  إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات في الهيئة.

وفي هذا السياق، قال الكميتي: "تؤكد الهيئة أهمية نشر وترسيخ مفهوم حقوق الإنسان في المجتمع، واتباع أفضل السبل لتعزيز هذا المفهوم في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارت بشكل عام".

وأضاف: "نعمل في قطاع حقوق الإنسان على رصد ودعم المبادرات التي قدمت مساهمات مهمة في مجال حقوق الإنسان، وتوفير الدعم اللازم لمسيرة الدراسات العلمية والمتميزة في هذا المجال، حيث نتطلع إلى إبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات وإمارة دبي في مجال احترام وصون حقوق الإنسان، إضافة إلى جعل ثقافة حقوق الإنسان ثقافة منتشرة في المجتمع".