هيئة تنظيم الاتصالات تعلن عن استشارة عامة حول تبني الممارسات الخضراء لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

إيماناً منها بأهمية الحفاظ على البيئة، وانطلاقاً من التزامها الثابت بالمساهمة الفعالة في تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة في الدولة الأمر الذي يعتبر مساهمة قيّمة منها في أطار الجهود المبذولة في سياق العمل على تحقيق أهداف التخفيف من الانبعاثات الغازية على المستويين المحلي والدولي، تعلن هيئة تنظيم الاتصالات عن إطلاقها لاستشارة عامة حول الممارسات الخضراء لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وقال سعادة السيد محمد ناصر الغانم، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في معرض تعليقه على إطلاق الاستشارة العامة: "لقد بدأ قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في السنوات القليلة الماضية باعتماد استراتيجيات صديقة للبيئة، وبدأ العديد من مشغلي الاتصالات في تطبيق نهج صديق للبيئة عن طريق نشر حلول الطاقة البديلة للحد من انبعاثات الكربون وتقليل الآثار السلبية على البيئة".

وأضاف الغانم: "تقدر مساهمة قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بنحو 2.0 إلى 2.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم. ومن المرجح أن تنمو هذه النسب مع انتشار تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ما لم يتم اتخاذ الإجراءات في هذا القطاع. ولذلك فإن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تسعى للعب دور رئيسي في قيادة قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الدولة لتنفيذ السياسات والممارسات الخضراء مما يؤدي إلى خفض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة من القطاع. كما تود الهيئة دراسة كيفية إمكان قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالمساهمة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من القطاعات الأخرى".

وترغب الهيئة في البداية بالتشاور مع الأطراف المعنية بشأن أفضل الممارسات والنهج والقواعد التي ينبغي أن تعتمدها الهيئة بخصوص الممارسات الخضراء لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات داخل الدولة.

وتمشياً مع قيم الشفافية والمساهمة الفعالة للقطاع، فإن الهيئة ترغب الهيئة في مساهمة جميع أصحاب الشأن المحتملين في هذه الاستشارة عن طريق تنفيذ الاستراتيجيات في الممارسات الخضراء لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بهدف تمكين الهيئة من وضع سياسات وإرشادات ومبادرات واضحة ترمي إلى خفض انبعاثات الكربون في الدولة.

وعلى الأطراف المعنية الراغبة بتقديم ردودها حيال هذه الاستشارة التقدم بذلك خطياً إلى الهيئة في موعد أقصاه 12 يوليو 2011، حيث سيتم عقب ذلك نشر الردود المبدئية بتاريخ 21 يوليو 2011، أما الموعد النهائي للملاحظات على الردود المبدئية فهو 4 أغسطس 2011، وسيتم نشر الوثيقة المتعلقة بالرد على الاستشارة بتاريخ 11 أغسطس 2011. وستسعى الهيئة لإبقاء جميع الأطراف المعنية على علم بأي تغيير جوهري في الموواعيد آنفة الذكر.

ويتعين أن تكون الردود على هذه الوثيقة خطية ومقدمة الكترونيا بصيغة ملف (MS Word ) و(Adobe PDF ) في موعد لا يتجاوز التاريخ المحدد لتلقي الردود والمذكور أعلاه، ويجب إرسال الردود مصحوبة بتفاصيل الاتصال الكاملة للمشاركين (اسم الجهة المشاركة وعنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس) إلى العنوان الإلكتروني التالي: [email protected].

ونوجه عناية المشاركين إلى أن الهيئة سيكون لها الحق بنشر كامل الردود المستلمة بشأن هذه الاستشارة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للهيئة وفقا لتقديرها الشخصي إنشاء ونشر وثيقة تمثل "ملخص للردود" في ختام هذه الاستشارة. وبناء عليه، قد يتضمن ملخص الردود اقتباس (كلي أو جزئي) من الملاحظات المستلمة أو استشهاد بها. وتدرك الهيئة بأن بعض الردود قد تتضمن معلومات حساسة تجارياً وسرية قد لا ترغب الجهة المشاركة بنشرها. وفي حالة وجود مثل هذه المعلومات، سيقع على عاتق الجهة المشاركة مسؤولية الإشارة والتنويه بوضوح لأية معلومات تعتبر ذات طبيعة سرية.