هيئة الأوراق المالية والسلع تستضيف الأسبوع القادم الاجتماع الثالث للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون

تستضيف هيئة الأوراق المالية والسلع في 12 إبريل الجاري الاجتماع الثالث للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو ما يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعقد في فندق إنتركونتيننتال بأبوظبي.
صرح بذلك سعادة/ عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وأضاف أن الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لمجلس التعاون سيضم رؤساء وممثلين عن جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة. وأنه يعقد ضمن الجهود الرامية إلى تطوير تكامل الأسواق المالية الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها تطبيقاً لقرار المجلس الوزاري (وزراء الخارجية).
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الاجتماع سيناقش المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس، كما يبحث عدداً منالمشاريع والمقترحاتالأخرى من بينها توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإنشاء مركز للمعلومات المتعلقة بالأسواق المالية، وورقة عمل عن هيكلة النظم الرقابية المالية، ونتائج وتوصيات مؤتمر إعادة هيكلة النظم الرقابية لقطاع الخدمات المالية.
وعلى صعيد آخر وفي إطار خطة الهيئة وسياسة تنويع الخبرات بهيئة الأوراق المالية، قامت الهيئة بإجراء تدوير بين بعض المراكز القيادية بها؛ حيث انتقل كل من سعادة/ إبراهيم الزعابي لتولي مهام نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث وسعادة/ مريم السويدي لتولي مهام نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ.
وقد أشاد سعادة/ عبد الله الطريفي بالجهود المتميزة التي بذلها الزعابي خلال فترة توليه مهام نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ، كما أثنى على الأداء المتميز للسويدي خلال الفترة التي تولت فيها مهام نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث، وقام بتكريم كل منهما على ما قدماه من جهود أسهمت في تعزيز الأداء بكل من القطاعين.
خلفية عامة
هيئة الأوراق المالية والسلع
تهدف هيئة الأوراق المالية والسلع إلى إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الأسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين بالإضافة إلى تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات والعمل على ضمان الاستقرار المالي و الاقتصادي.
منذ أن بدأت الهيئة بممارسة أعمالها فقد وضعت باعتبارها تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 والعمل على تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها والتي كان من أهمها حماية المستثمر، وتوفير المناخ الاستثماري الملائم في التعامل في الأوراق المالية.