من المتوقع أن يقوم، الصيف القادم، مؤشر أسواق المال index compiler MSCI، بترقية تصنيف أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة وقطر؛ وهي خطوة من شأنها أن تساعد على إعادة تنشيط حركة التداول الفاترة في تلك الأسواق.
في نهاية عام 2011، تقول MSCI، وهي شركة قيادية عالمية تُعنى بمؤشرات أسواق المال وأدوات الاستثمار، بأنها ستبقي على مؤشرات أسواق المال في قطر والإمارات، قيد المراجعة، لدراسة إعادة تصنيفها وترقيتها، من حلة أسواق نامية Frontier Markets إلى أسواق ناشئة Emerging Markets، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية. حيث كان قد تم تأجيل اتخاذ قرار مماثل في شهر يونيو من العام الماضي، بدعوى أن MSCI آنذاك، كانت بحاجة لوقت إضافي لدراسة ما إذا كانت أسواق كلا الدولتين، قطر والإمارات، مؤهلة لهذه الترقية.
الترقية إلى مستوى جديد:
إذا كان 'السوق النامي' هو الدرجة السياحية في مؤشرات أسواق المال (كما في الطائرات)، فإن الترقية إلى مكانة 'السوق الناشئ'، مثل الترقية إلى درجة رجال الأعمال. تعتبر MSCI أسواق 25 بلداً، أسواقاً نامية، لأن أسواق الأوراق المالية لدى تلك الدول، ما تزال في مرحلة مبكرة من التطور. هذه الدول تضم إضافة إلى الإمارات وقطر، على سبيل المثال: صربيا، والفيتنام، وبنغلادش، والأردن، وسريلانكا. ورغم أن اقتصاد دبي أكبر من كثير من اقتصادات الأسواق النامية Frontier Markets، إلا أن سوق دبي المالي DFM، تم تأسيسه قبل 10 سنوات، وهو ما يزال بين الأسواق الشابة في العالم. في الوقت الراهن، تعتبر MSCI 21 سوقاً، على أنها أسواقاً ناشئة: بما فيها الصين، ومصر، وكوريا، وتركيا.
أوقات عصيبة:
لقد كانت ردود فعل المستثمرين سلبية على قرار MSCI، الرامي إلى تأجيل ترقية أسواق قطر والإمارات. وقد أنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي عام 2011، بانخفاض نسبته 17%. منذ ذروة ما قبل الأزمة المالية، خسر المؤشر ثلاثة أرباع قيمته. كان المستثمرون في كلا السوقين الماليين الخليجيين، يتطلعون إلى هذه الترقية الموعودة، خاصة مع الآمال التي قد تجلبها هذه الترقية، مثل زيادة تدفق الأموال الأجنبية، وإنعاش ثروات الأسواق.
تراجعت أحجام التداول في الأسواق الإماراتية عام 2011، إلى درجة أن 30 شركة وساطة إماراتية اضطرت للإغلاق. وفي شهر أكتوبر من العام الماضي 2011، اضطرت شركة HSBC للأوراق المالية في الشرق الأوسط، لإغلق فرع معاملات الوساطة لمستثمري التجزئة، وكان ذلك بسبب نقص في أرباح رأس المال.
يسود التفاؤل:
رغم أن أحجام الملكية الأجنبية المضطربة صعوداً وهبوطاً، اعتُبرت أحد أسباب فشل صفقة الترقية، إلا أن الأمور يمكن أن تتحسن. قال حسام توراني لكاشي، وهو شريك في الشركة القانونية، التميمي ومشاركوه، والتي تتخذ من دبي مقراً لها: "الإمارات العربية المتحدة في طريقها إلى تعزيز ليبيرالية القانون التجاري، لدرجة أن يصبح بإمكان الأجانب شراء أكثر من 49% من الشركة الإماراتية المُدرجة في السوق"، ويضيف توراني: "مثل هذه التغييرات الهامة في القوانين، يمكن أن تأخذ وقتاً، ولكنني متفائل تماماً بالنسبة لعام 2012".
أيضاً تريد شركة MSCI أن تعطي للمستثمرين في الأسوق القطرية والإماراتية، وقتاً أطول ليروا إذا كان النظام الجديد للتسليم مقابل الدفع delivery-versus-payment system ، والذي تم تطبيقه في منتصف 2011، يعمل بشكل جيد. حيث يهدف مثل هذا النظام لضمان أن المستثمرين يتلقون عائدات من تداول الأسهم، تحت كل ظروف السوق. إذن، هل يمكن لهذه الترقية أن تساعد على إخراج أسواق الإمارات من الظروف الصعبة التي تمر بها؟
يقدر رأس مال كل الأسواق النامية المصنفة لدى MSCI بـ 5 مليار دولار. بينما يبلغ إجمالي قيمة الأسواق المصنفة على أنها أسواق ناشئة، حوالي 4 ترليون دولار. الترقية يمكن أن تجذب مستثمرين جدد للمنطقة، مع تزايد في تدفق الأموال، وكل هذا يؤدي إلى تحسن أسواق المال.
يبدو أن المستثمرين متفائلون أيضاً لهذا العام 2012، فقد ارتفع المؤشر العام لسوق دبي في الشهر الأول من العام (يناير الماضي)، بنسبة 6%. وعلى رأي المتداولين القدامى: "إذا أقلع يناير، أقلعت معه السنة". ونحن بدورنا نأمل ذلك!
هل أنت متفائل بشأن هذه النقلة أو الترقية؟ ما هي الآثار التي تعتقد أنها ستترتب عليها؟
