ترى الأغلبية العظمى في الادارات المصرفية أن الاقتصاد الأردني يعاني من فائض مصرفي ( Over Banking ) من حيث عدد البنوك والفروع العاملة ويؤكدون ان الحاجة ماسة للدمج في السوق للوصول الى وحدات مصرفية كبيرة الحجم لمواجهة الاحتياجات التمويلية للمشاريع الكبيرة والمتوسطة، بينما يرى مستثمرون ومحللون ماليون واقتصاديون ان الفائض المصرفي لا يعتمد على عدد البنوك والفروع وانما يتم تأكيده من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية كفاءة وجودة واسعارا، وان المنافسة تحتكم لقوى السوق التي تحدد اتجاهات المتعاملين افرادا ومؤسسات وشركات مع البنوك لتلبية احتياجاتهم، والاغلب والاكثر عدالة في تحديد واقع الصناعة المصرفية الاردنية يعتمد الفريق الثاني الذي يربط بين الكفاءة وعدالة الخدمات والمنتجات المصرفية وبين الفائض المصرفي في السوق المحلية.
«بارتياح» نراقب تقديم غالبية البنوك المرخصة ارقاما جيدة عن اعمالها للنصف الاول والربع الثالث من العام الحالي من حيث ارتفاع الربحية بالرغم من ارتفاع نسبة الديون غير العاملة الى محفظة التسهيلات الائتمانية التي تجاوزت حاجز 12%، الا ان السؤال الذي يطرح حيال ذلك، هل هذا التقدم والربحية االعالية لغالبية البنوك لا نجدها في بقية الانشطة الاقتصادية او معظمها على الاقل، الا ان هناك من يتساءل هل يشهد الاقتصاد الاردني انتعاشا كبيرا دون ان نراة او نتلمس نتائجة ولا تصل ثماره الينا، ام ان هناك مبالغة من غالبية البنوك في بناء تكاليف الاموال وزيادة اسعار الفوائد على القروض والتسهيلات الائتمانية وتخفيضها على الودائع، والغرامات والخدمات والمنتجات المصرفية من قبل الادارات البنكية دون النظر لاحتياجاتنا في هذه المرحلة الصعبة.
ان قراءة للأرقام المتاحة لدى مركز ايداع الاوراق المالية وبورصة عمان تؤكد ان اكثر من 56% من اسهم البنوك المرخصة المدرجة اسهمها في البورصة مملوكة لغير الاردنيين، واذا اضفنا الى ذلك مجموع رؤوس اموال فروع البنوك العربية والاجنبية ترتفع نسبة ملكية غير الاردنيين في القطاع المصرفي لاكثر من الثلثين، ويقينا ان القرار المصرفي غير اردني، وان مجموع اموالنا ومدخراتنا في يد غير اردنية، وان الهدف الاول والثاني والثالث لتحقيق الربحية باية طريقة ولخدمة مصالحهم ومن ثم خدمة الاقتصاد الوطني.
مهما قيل فان هناك شبه الاحتكار او «كارتيل احتكاريا» غير معلن وان معاناة الاقتصاد من نقص التمويل وارتفاع تكاليف الاموال تشير الى ذلك بصورة جلية، وان السوق تحتاج الى تحقيق نوع من التوازن في مسألة الملكية في القطاع وهذا لن يتحقق الا من خلال فتح السوق امام مستثمرين اردنيين باطلاق بنوك جديدة، وهناك عدد كبير من الدول التي تعتمد تحرير الاقتصاد ولم تشهد يوما تأميم الشركات التي لم تفتح اسواقها المصرفية امام المستثمر الخارجي بدون قيود، فالهدف معروف هو عدم تمكين الغير من ادارة ثروات الاوطان ومدخرات المواطنين، وهذا ما نحتاج اليه.
