الاقتصاد العالمي ما زال في ورطة

تاريخ النشر: 22 أبريل 2012 - 07:35 GMT
ان الأزمة المالية العالمية كشفت أن العالم يعاني مشاكل هيكلية وجوهرية
ان الأزمة المالية العالمية كشفت أن العالم يعاني مشاكل هيكلية وجوهرية

قال السيد مارتي ناتاليغاوا وزير خارجية اندونيسيا ورئيس مجموعة الـ77 والصين خلال اجتماعها التحضيري امس ان هذا الاجتماع يعقد في الوقت المناسب في وقت يعاني منه الاقتصاد العالمي من فترة صعبة وهو ما يجعل الدول المتقدمة ونظيراتها النامية للعمل سويا لتجاوز المرحلة في اطار عولمة تحقق التنمية.. وقال الاندونيسي رئيس المجموعة ان الوضع الاقتصادي يتيح فرصة لحوكمة الاقتصاد العالمي..

مذكرا بأن البلدان النامية توجد بها اقتصاديات هامة فرضت نفسها خلال الفترة الاخيرة وهي من تقود النمو حاليا لذلك يجب ان تكون هناك معادلة جديدة تمكن من تحقيق الرفاه لكل سكان العالم.. وبين رئيس المجموعة ان هناك تفاوتا كبيرا بين الاقاليم والدول داخل نفس المجموعة، لكنه اكد ان الفجوة الانمائية بين مجموعة 77 تجعل من هذه الاقتصاديات هشة امام الوضع العالمي وهو ما يتطلب مزيدا من الجهود والتضامن.. واقترح عددا من الاليات لعمل المجموعة بتناسق اكثر حيث اكد على تعزيز النقاط المشتركة وليس الاختلاف حيث يطغى على هذه النقاط التفاهم وتوحيد الصف خاصة عندما يتعلق الموضوع برأي الدول النامية في المحافل الدولية والقضايا الكبرى وبالتالي يمكن الوصول الى اقتصاد دولي مقاوم يتزامن مع تحقيق اهداف الالفية عام 2015..

يذكر ان قمة اهداف الألفية للتنمية التى تهدف الى توليد قوة دفع باتجاه تحقيق اهداف الامم المتحدة الثمانية لمكافحة الفقر بحلول عام 2015 من المقرر ان تعقد فى نيويورك فى سبتمبر.

وذكر رئيس المجموعة ان الازمة المالية العالمية بينت ان العالم يعاني مشاكل هيكلية وجوهرية وهو ما يتطلب ايجاد نظام اقتصادي عالمي جديد يتم من خلاله اصلاح البنية المالية العالمية وبالتالي لعب الدول النامية لدور اكبر في الاقتصاد الجديد بما في ذلك تسريع مفاوضات الدوحة للتجارة. وقال انه على الصين ومجموعة 77 تقديم حلول لتحديات القرن 21 لتحقيق التنمية المستدامة وهو ما سيفرض على الدول المتقدمة اقامة شراكة حقيقية وفعالة مفادها العدالة .

وطالب مارتي بوضع خارطة طريق نحوعالم أكثر مساواة واستدامة، وسيركز المؤتمر على موضوعين، هما الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والحد من الفقر، وإطار مؤسسي للتنمية المستدامة. وقال رئيس المجموعة"إن دعم نمو اقتصادي متوازن ومستقر وضمان المساواة الاجتماعية ضرورة، إلا أن التحديات ما تزال هائلة فالأزمة المالية متواصلة في أوروبا وغيرها والأسواق متقلبة والميزانيات مضغوطة مع ارتفاع معدلات البطالة".

وأكد قائلا "نحن بحاجة إلى وضع استراتيجيات لتعزيز الاستدامة على نطاق عالمي نريد أن نضع النقاط أمام كل التحديات، تغيير المناخ وندرة المياه ونقص الطاقة والصحة العالمية والأمن الغذائي وتمكين المرأة، إن حل مشكلة واحدة يجب أن يكون حلا لجميع المشاكل".

وأضاف "إن الأمم المتحدة وبالتزام أعضائها، يجب أن تعمل بحزم وحسم، ومرة أخرى فإن دور مجموعة الـ77 والصين يعد دورا هاما في الجهود العالمية الرامية إلى تعبئة الإرادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة".

وقد تأسست المجموعة في عام 1964 بعضوية 77 دولة إلا أنها تضم الآن 134 دولة، أي نحو ثلثي أعضاء الأمم المتحدة وأكثر من 60% من سكان العالم.