هل فشل مصرفيو الغرب؟

المتابع للأزمة المالية العالمية منذ بدايتها في العام 2008، يلاحظ أنها في ازدياد مستمر بصورة مطردة خاصة في دول أوروبا وأميركا، متى؟.. ولماذا؟.. وكيف تنتهي هذه الأزمة العالمية حول العالم؟ هذه الأسئلة عجز عن الإجابة عنها الخبراء المصرفيون الغربيون!!

فهؤلاء الخبراء لم يستطيعوا التنبؤ بحدوث هذه الأزمة من البداية، وحتى بعد أن بدأت عجزوا عن وضع الحلول الناجعة لها، ومحاولة وقف نزيف الخسائر، كيف وهم الذين كانوا دائمًا يصدرون لنا خبراتهم.. ودراساتهم الموسعة.. وتوقعاتهم.. وتحليلاتهم!!

السبب في اعتقادي أن الغرب يعتمد على المادية في كل شيء، وهذه المادية هي التي أدت إلى هذا التدهور غير المسبوق في الاقتصاد العالمي، وربما حدث ذلك في ثلاثينيات القرن الماضي، واتباع أخلاقيات معينة تضر بالاقتصادات المختلفة.

فنحن الآن أمام فشل واضح في محاولات حل هذه الأزمة، وما نسمعه يوميًا من المصطلحات الرنانة كل يوم وهي- هي نفسها بأن الوضع العام مطمئن ومستقر، والأمور تتجه نحو الأحسن، وكلمات أـخرى من هذا القبيل، هذا كله وسط تزايد حجم الخسائر الكبيرة، وتوقعات شبه مؤكدة أن هناك دولاً في منطقة اليورو ربما تطالها الأزمة بنفس الدرجة في اليونان.

هذا الوضع يدعو لضرورة تبني مبادرة فعلية على مستوى العالم، لإبراز المصرفية الإسلامية ومدى ملاءمتها للتطبيق في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، التي يمر بها العالم، وهذا من خلال الجهات المختصة في هذا المجال من الدول العربية والإسلامية، والاستفادة من خبرات علمائنا البارزين في هذا المجال، ومما يدعم ذلك الأصوات الغربية المطالبة بالتوسع في تطبيق المصرفية الإسلامية، كحل ناجع لوقف الاضطرابات والانهيارات التي تشهدها أسواق المال وضرورة البحث عن أخلاق تضبط المعاملات الاقتصادية من جراء تخبط النظام الرأسمالي الغربي الذي افتقد لكل القيم الأخلاقية في المجالات الاقتصادية، كما اجمع على ذلك الجميع.

فلقد آن الأوان لأن يحل الاقتصاد الإسلامي محل الرأسمالية والأنظمة الأخرى التي اتضح ضعفها وفشلها في إيجاد اقتصاد عالمي سليم ومتكامل، وإن كان هناك توسع في الإقبال على المصرفية الإسلامية في تعاملات البنوك الغربية، حيث إنها بدأت تلفت الأنظار إلى أسباب هذه الأزمة بسبب بعض الأنظمة والمنتجات المتبعة فيها، مما دفع بعض الدول مثل فرنسا لإيجاد تشريعات تتيح فتح مصارف إسلامية وإقامة نظم تشريعية وضريبية تراعي قواعد الشريعة الإسلامية في المجال المالي، خاصة وانه يحقق معدل نمو سنوي يتجاوز «10- 15%»، كما أن هناك توقعات بارتفاع قيمة الأصول المصرفية الإسلامية إلى نحو 1.1 تريليون دولار خلال العام 2012.

اللافت أن البنوك الإسلامية لم تتأثر بشكل كبير بالأزمة المالية، فسارعت البنوك التقليدية لاعتمادها ولكن بصورة غير معلنة- حفظًا لماء الوجه- ووجدت مباركة حتى من أصحاب التوجهات الأخرى، حيث تعتبر الصين على سبيل المثال من كبرى الدول حول العالم التي تتبنى حلول المصرفية الإسلامية، ربما تكون تجربة المصرفية الإسلامية ليست كبيرة وحديثة نوعًا ما- بالنسبة للعالم- لكنها ظاهرة قطعت خطوات كبيرة وبدأت في الانتشار في كل العالم، فيجب أن نبني عليها وبقوة.

لذلك فإن الإقبال المتوقع والمتزايد على المصرفية الإسلامية يتطلب أيضًا من القائمين عليها البحث عن منتجات جديدة تتناسب وطبيعة المرحلة القادمة، ومواكبة التطورات الحاصلة حول العالم، وحتى تناسب كل من يرغب في تطبيقها لتصبح نظرية متكاملة.