تحت عنوان "فصل مساعد الشيخ بسبب رفضه التجسس في القصر"، نطالع على الصفحتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من الديلي تلجراف تقريرا يتحدث عن فصول محاكمة تشهدها محكمة العمال وسط العاصمة البريطانية لندن هذه الأيام.
يقول المدَّعي في القضية، واسمه "عجيل" محمد علي ويبلغ من العمر 32 عاما، إنه فُصل من عمله لدى الأسرة الحاكمة في إمارة دبي التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة "لأنه رفض التجسس على شخصية رفيعة يُشتبه
بأنها تقيم علاقة غرامية في أحد القصور التابعة للأسرة في بريطانيا".
أمَّا تقرير الديلي تلجراف عن القضية، فيقول: "إن الفصل الجائر من العمل قد ألقى ضوءا نادرا على الحياة ضمن الأسرة الحاكمة، بما في ذلك المزاعم المتعلقة بالعلاقات خارج إطار الزوجية والإدمان على المخدرات".
وتنقل الصحيفة عن المدََّعي زعمه أن رؤساءه في العمل أبلغوه ذات يوم ان شخصية مرموقة من دبي تقيم في أحد قصور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي ورئيس حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، و"أن تلك الشخصية على علاقة مع أحد مساعديها الشخصيين الذي يصغرها سنا بعدة سنوات".
ويزعم المدَّعي أيضا أنه فُصل من عمله وتعرَّض لمضايقات عدة عندما رفض الانصياع لطلب رؤسائه القيام بالتجسس على الشخصية المذكورة.
ويقول "عجيل" علي، الذي كان يعمل لصالح شركة "يو كي ميشن إنتربرايزيز"، والتي تقدم الخدمات اللوجستية حصريا للأسرة الحاكمة في دبي، إنه استُدعي إلى اجتماع مع مدير الشركة ودبلوماسي إماراتي، حيث طلبا منه خلال اللقاء التجسس على تلك الشخصية.
ويضيف أنه رفض العرض على الفور لأنه "اعتقد أن ذلك أمر غير قانوني"، وهدد بالاتصال بالشرطة إن هما أًصرَّا على طلبهما ذاك.
ويردف بقوله إنه أُوقف عن العمل في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2009 في "عملية صرف صورية" اتُّهم خلالها بـ "العنصرية والسرقة والتطرف الإسلامي والتهديد بقتل زملائه".
ويقول أيضا إن رؤساءه "أرسلوا أيضا، وقبل فصله من عمله، بعضا من أنصارهم لملاحقته وتخريب بيته، حيث تركوه وأسرته خائفين على سلامتهم".
لكن الصحيفة تنقل عن المدَّعى عليهم نفيهم لكل المزاعم التي ساقها المدَّعي في القضية بحقِّهم، قائلين إنه "فُصل من عمله لأنه لم يلبِّ المعايير المطلوبة".
ولا تنسى الصحيفة أيضا أن تؤكد أن الشيخ محمد، الذي يصفه التقرير بأنه "صاحب خيول السباق الأكثر نفوذا في العالم"، أو أيا من أفراد أسرته، "لم يرتكبوا أي مخالفات" في القضية.