منتدى ستاندرد آند بورز للقادة ينعقد يوم 15 نوفمبر 2011 بأبوظبي

تحت رعاية وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم تنظيم فعاليات منتدى ستاندرد آند بورز للقادة يوم 15 نوفمبر 2011 في أبوظبي، حيث يهدف هذا التجمع السنوي لكبار المستثمرين إلى تناول القضايا التي تمس صميم الأسواق المالية في المنطقة، ووضع جدول أعمال للعام 2012. وتقوم بتنظيم هذا الحدث الاستراتيجي مؤسسة ستاندرد آند بورز وشركة دي.إن.إم كونكت الإماراتية.
ويشارك في فعاليات المنتدى عدد من كبار مديري الأصول والاقتصاديين والمستثمرين الإقليميين فضلاً عن الفريق التنفيذي لمؤسسة ستاندرد آند بورز الذين يعرضون رؤاهم ووجهات نظرهم عن الاقتصاد العالمي والإقليمي، وأسواق رأس المال، وتأثير التطورات الراهنة في المنطقة تحت عنوان "الشرق الأوسط في مفترق الطرق: الاستثمار في ظل أوضاع الأسواق الجديدة وتبني ثقافة التغيير".
وفي هذا الإطار قال معالي وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري: "إن هذا الحدث يحظى بأهمية قصوى في أوساط الأعمال بالمنطقة. لقد شاهدنا مؤخرًا التأثير المباشر للاقتصاد العالمي والأسواق المالية على المنطقة، وهذا الحدث يتيح فرصة رصد مسار التحديات المستقبلية.
وقال معاليه: "لقد أثبت منتدى ستاندرد آند بورز للقادة نجاحه في رفع درجة الوعي حول كيفية الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي مما يساهم في تعزيز أداء الأسواق المالية. إضافة إلى ذلك، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تهدف من خلال تقديم الدعم لمؤسسات التصنيف مثل مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى ربط الأسواق المحلية بأسواق الديون ورؤوس الأموال العالمية بما يعود بالنفع على الاقتصاد ومؤسسات الأعمال بصفة عامة."
وأضاف: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال تطبيق المعايير والخدمات المعترف بها عالميًا، تواصل دعم عملية تطوير الأسواق المالية التي تتسم بالشفافية والكفاءة. كما إن سهولة الوصول إلى أسواق رأس المال المحلية والدولية على حدٍ سواء يعتبر أمرًا مهماً في تمويل مرحلة النمو المستمرة للشركات الخليجية ولمشروعات البنية التحتية بالمنطقة."
خلفية عامة
وزارة الاقتصاد الإمارات العربية المتحدة
دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت واحدة من الأسواق في العالم الأكثر حيوية و وزارة الاقتصاد تعمل على خلق اقتصاد معرفي تنافسي ومتنوع بكفاءات وطنية، مهمتها سن وتحديث التشريعات المنظمة والمشجعة لبيئة الأعمال الاقتصادية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتقديم الخدمات وتشجيع الاستثمار وتنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة و حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية و تنويع الأنشطة التجارية بقيادة كفاءات وطنية ووفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة، بما يساهم في تحقيق النمو المتوازن والمستدام للدولة.