يطرح قطاع الكهرباء والطاقة مناقصة عالمية لإنشاء اول محطة توليد تتم اقامتها عن طريق القطاع الخاص بمنطقة ديروط بالبحيرة الشهر القادم عقب التوصل الي اتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي لانهاء حزم الحوافز والضمانات والتيسيرات الخاصة بالمستثمرين المصريين والاجانب. جاء ذلك في تقرير الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة من المهندس محمود سعد بلبع رئيس القابضة لكهرباء مصر حول موقف المفاوضات الجارية مع وزارة المالية والذي اكد قطع شوط كبير لانهاء وتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ المشروع.
أكد يونس ان مشاركة القطاع الخاص في انشاء محطات توليد الكهرباء لن تؤثر علي الدعم الذي تقدمه الدولة لاستهلاك الكهرباء لكافة فئات المجتمع خاصة محدودي الدخل الذي يصل لحوالي 5 مليارات جنيه سنويا وانه لن تكون هناك علاقة مباشرة بين المستثمر والمواطنين حيث ستقوم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة والكهرباء المنتجة وفقا لاسعار يتم التوصل اليها من خلال افضل العروض المقدمة لتنفيذ المشروع علي ان يتم توفير الضمانات اللازمة للمستثمرين من خلال توقيع عقود لشراء الطاقة المنتجة ولمدد طويلة تتراوح ما بين 20 الي25 عاما.
قال المهندس سعد بلبع رئيس القابضة لكهرباء مصر انه تم التغلب علي كافة المعوقات التي حالت دون طرح انشاء المشروع الذي يهدف لتوفير 1500 ميجاوات في المرحلة الاولي تضاف اليهم مرحلة ثانية بطاقة 750 ميجاوات وان قطاع الكهرباء تلقي تأكيدات من العديد من الشركات العالمية والمحلية بالمشاركة في المناقصة رغبة منها للفوز بها والاستثمار في قطاع واعد في مصر.
اشار بلبع الي نجاح قطاع الكهرباء في توفير 600 مليون دولار كاستثمارات لتمويل المرحلة الثانية من الخطة الاسعافية والمقرر دخولها الخدمة قبل صيف العام القادم وتتضمن محطة توليد 6 اكتوبر بطاقة 650 ميجاوات ومحطة غرب دمياط طاقة 500 ميجاوات. مشيرا الي قيام القطاع بدفع الدفعة الاولي للشركات العالمية المنفذة للمشروعين وجار استكمال اجراءات انهاء القروض المقدمة من جهات التمويل العالمية للمحطتين المقرر دخولهما الخدمة بالاضافة لمحطة توليد ابوقير العملاقة طاقة 1300 ميجاوات قبل الصيف القادم.
