قدّم مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور "حنفي الجبالي" مطالبات ومناشدات بتشديد العقوبات الصادرة على كل من يعتدي على المال العام والأصول الخاصة بالدولة المصرية وذلك خلال الجلسة المنعقدة صباح اليوم.
حيث جاءت هذه المطالبات في الملاحظات التي وردت بالتقرير العام الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024- 2025.
كما شملت المطالبات تنظيم مشروع الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة لذات السنة المالية.
قانون رقم 75 عن أراضي الدولة المنهوبة
شددت جلسة اليوم المنعقدة في البرلمان المصري على إنشاء إدارة شاملة جميع الوحدات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة والتي تشمل "إدارة حماية الأصول" ليكون الغرض منها منع التعدي على الأصول العامة وممتلكات الدولة.
حيث صدر القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2019 وذلك لينص على قيام الدولة باسترداد كافة الأراضي التي تم نهبها والاستيلاء عليها وإصدار قانون تصالحات البناء أعمال البناء المخالفة.
