سأل أحد المواطنين المسافرين إلى الحج في المملكة العربية السعودية دار الإفتاء قائلًا: "هل يصح الحج لمن يعمل بعقد عملٍ في السعودية في موسم الحج؟".
وقد كانت إجابة دار الإفتاء المصرية على النحو التالي: "فرقٌ بين صحة الحج وجوازه؛ فإذا اكتملت أركان الحج وواجباته، فالحجُّ صحيحٌ يُسقِطُ الفرض إن كان حَجَّةَ الإسلام، ويُحسَب نفلًا إن لم يكن حجة الإسلام".
واكملت: "وأما جوازه فشيءٌ آخر؛ فإذا كان مثلًا عقد العمل لا يَسمَح لك بـ الحج، فخالفتَ وحججتَ فهذا إثمٌ؛ لمخالفة شرط العقد، وما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق بك وبالآخرين، مع كون الحج صحيحًا إذا استوفى أركانه وشروطه".
الفرق بين عمرة التطوع والانفاق على الفقراء
أجابت دار الإفتاء المصرية كذلك على الأفضلية في الإسلام بين عمرة التطوع وبين الانفاق على الفقراء والمحتاجين وهو السؤال المقدم من أحد الأشخاص، حيث شملت الإجابة توضيح اعتمادًا على السنة النوبية قائلة:
أحب النفقة إلى الله تعالى ما كانت أنفعَ للناس وأجدى في إصلاح أحوالهم؛ فعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال إلى الله تعالى، فقال: «مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُورًا؛ إِمَّا أَنْ أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ، وَإِمَّا قَضَى عَنْهُ دَيْنًا، وَإِمَّا يُنَفِّسُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرَبَ الْآخِرَةِ".
