الكثير من الأشخاص في جمهورية مصر العربية لا يعلمون أن السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي بدلًا من أن كان منذ الـ 16 عامًا صار 15 عامًا، وهذا ما يؤول إلى فرض باقة من العقوبات من الغرامات المالية وغيرها عليهم حال لم يلتزموا بإتمام هذا الإجراء حال بلغوا هذا العمر.
في هذا السياق تبين أن المادة 48 من قانون الأحوال المدنية في مصر قد أقر على أن المواطن أو المواطنة متى بلغ أيٌ منهما سن الـ 15 عامًا ولم يستخرج بطاقة تحقيق الشخصية من قسم السجل المدني الموجودة في الدائرة الخاصة فإنه يعاقب متى انتهت فترة السماح.
عقوبة تأخر استخراج بطاقة الرقم القومي
إذ إن فترة السماح تبلغ 6 أشهر فقط من تاريخ بلوغ السن القانوني وفي حال انقضت يتم فرض عقوبة مالية قدرها يتراوح بين 100 – 500 جنيه مصري بالإضافة إلى عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.
