لا توجد امرأة لا تعاني من أزمة التحرش سواءً اللفظي أو الجسدي في مختلف الأماكن في أي بلد في العالم؛ إلا أن الحدّ من التعرض لتلك الوقائع يعود في الأصل إلى وضع القوانين الرادعة فضلًا عن امتلاك جراءة تطبيقها على من يستحقها مهما كانت صفته ومكانته.
ومن هذا المنطلق تم الكشف عن إجراء مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات على جريمة التحرش في جمهورية مصر العربية؛ والتي اقتضت بتغليظها عن السابق.
تعديلات قانون عقوبات التحرش
حسب ما أوردته المصادر فإنه في حال كان التحرش في مكانٍ خاص أو عام من خلال؛ إيحاءات جنسية أو إباحية عن طريق القول، الفعل أو الإشارة، حتى لو بوسائل إلكترونية، لاسلكية أو سلكية فإن العقوبة تكون غرامة تتراوح بين 10,000 – 200,000 جنيه بالإضافة إلى السجن لمدة تتراوح بين 2 – 4 سنوات.
أما لو كان التحرش في مكان عمل، أو وسيلة نقل خاص أو عام، أو من قِبل شخص أو أكثر، أو كان المتحرش حاملًا للسلاح، أو تبين أن المتحرش كرر فعلته؛ فإن العقوبة تكون غرامة تتراوح بين 200,000 – 300,000 جنيه، مع السجن لمدة تتراوح بين 3 – 5 سنوات.
هذا مع الإشارة إلى أن تكرار الفعل يؤدي إلى تغليظ ومضاعفة العقوبة المالية والسجن على الجاني.
