خرج المركز الإعلامي في مجلس الوزراء المصري ليتحدث عن حقيقة التسجيل الصوتي المفبرك الذي أشار إلى إمكانية بيع قناة السويس، وذلك وكشف المركز إن هذه الأخبار مزيفة وليس صحيحة، مع التأكيد على إن هذا المشروع العالمي سيكون دائم الملكية للدولة المصرية مع خضوعها للسيادة المصرية في الإدارة والتشغيل والصيانة.
وتابع المركز إن طاقم العاملين من الموظفين والفنيين والإداريين من المواطنين المصريين سيظل تابع للمصريين وذلك موضح البيان إن هذا الأمر ليس به مساسًا وذلك مع توضيح إنها مصانة دستوريًا مشيرًا إلى المادة رقم 43 من الدستور المصري.
كما تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن هذا الأمر وقال: "أن الهدف من القانون هو إنشاء صندوق لزيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة، ومجابهة الأزمات الطارئة، والقيام ببعض الأنشطة الاقتصادية للقناة".
المادة رقم 43 من الدستور المصري
وأشارت المادة رقم 43 من الدستور المصري إن قناة السويس لا يمكن المساس بها بشكل كامل وذلك هي التي قالت: "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً".
