شهد مجلس النواب المصري طرح مجموعة من الاقتراحات التي بالفعل تمت الموافقة عليها مؤخرًا والتي تدور حول مواد قانون التأمين الموحد، وهي ما جاء من بينها واحدة من القنابل الموقوتة التي انفجرت بالفعل بعد الإعلان عنها.
هذا وقد تبين أن المجلس وافق على طرح ما يعرف بوثيقة التأمين على مخاطر الطلاق وباختصارٍ؛ هي عبارة عن وثيقة يدفع قيمة رسومها بالكامل الزوج وتعود قيمتها المالية إلى الزوجة حال وقوع الطلاق وذلك بشرطين؛ أما الأول فهو ألا تقل مدة الزواج عن ثلاث سنوات وأما الثاني أن يكون الطلاق بطلقة بائنة كبرى.
تلك الوثيقة أثارت الغضب الشديد بين جموع الرجال في الشارع المصري الذين اعتبروه بمثابة حبل مشنقة حول أعناقهم يربطونه بأنفسهم؛ خاصةً وأنها لا تُسقط باقي الحقوق الأخرى للزوجة من النفقة، المؤخر...إلخ.
في هذا الصدد خرج المحامي بالنقص عصام حجاج بالتنديد من هذا القرار بفرض تلك الوثيقة التي وصفها بالهزل والعبث، مؤكدًا على أنها لا تتفق إطلاقًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مواد الدستور المصري.

ضجة في الشارع المصري بسبب وثيقة تأمين الطلاق وقانوني