أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيانٍ رسمي عبر حسابها في فيس بوك عن ضبطها مجموعة من 4 أفراد من بينهم فرد حامل جنسية غير مصرية وذلك بتهمة غسيل الأموال، والتي أوضحت في بيانها أنهم يقومون بهذا النشاط الإجرامي من وإلى خارج مصر.
في تفصيل التهمة أسدلت الداخلية الستار عن كون المتهمين هم أصحاب شركات، منشآت تجارية ومنشآت عقارية وسيارات إلا أنها لم تكشف عن هوياتهم ولا أسماء تلك الكيانات، والذين تم إثبات كونهم يحالون إخفاء مصادر أموالهم وتعمّد إظهار أنها ذات صبغة شرعية؛ أي أنها ناتجة عن كسبهم وأرباحهم من تجاراتهم المختلفة.
إلا أنه قد تم ضبطهم والتوصل إلى أن قيمة تلك الممتلكات التي يغسلون أموالها قد بلغت تقريبًا حوالي 100 مليون جنيه مصري، هذا المبلغ تبين أنه قد تم الحصول عليه من النشاط الإجرامي -على حد وصف الوزارة- وهو "تحويل الأموال" بنظام يُعرف بالمقاصة.
الإجراءات القانونية ضد المتهمين
في ظل طرح هذا البيان العاجل من وزارة الداخلية أعلنت أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قد نسقت مع الجهات المعنية الأخرى من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين؛ والتي بدأت بالقبض عليهم ومن ثم تحويلهم إلى النيابة العامة المصرية من أجل استكمال باقي الإجراءات حسب القانون.
