في ظل الأزمة شديدة الخطورة التي تتعرض لها الدولة المصرية من انقطاع التيار الكهربائي تحت ذريعة خطة تخفيف الأحمال فإن وزارة الكهرباء أصدرت معلومات تمثلت في اكتشافها وجود نسبة فقد تراوحت بين 20 – 25% في مختلف شركات توزيع الكهرباء.
وبالبحث وراء الأمر تبين أن السبب هو سرقة التيار الكهربائي وهذا ما أدى بها إلى ضرورة تسليط الضوء بصورة أكثر وضوحًا إلى طبيعة العقوبات التي تقع على مرتكب هذا الفعل غير القانوني.
هذا ليتضح أن العقوبة تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين 10,000 – 100,000 جنيه مصري، بالإضافة إلى حبس لمدة 6 أشهر كحد أدنى، أو بتطبيق واحدة من تلك العقوبتان، مع التشديد على أنه في حال تبين تكرار نفس المخالف سرقة التيار فإن العقوبات تتضاعف لتتراوح بين 20,000 – 200,000 جنيه والحبس بما لا يقل عن سنة.
ليس هذا فقط بل مع التأكيد على أن المخالف يتم إلزامه بدفع قيمة التيار المسروق بما يساوي الضعف كغرامة مالية واقعة على 12 شهرًا كحد أقصى.
ضوابط تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي
جدير الإشارة إلى أن هناك مجموعة من الشروط يتوجب توافرها لكي يكون محضر سرقة التيار سليمًا ومنها نذكر:
• وجود الأجهزة المستخدمة في سرقة التيار وحصرها وقت الضبط.
• تسجيل تقرير متضمنًا التفاصيل الدقيقة لواقعة سرقة التيار مع بيان الطريقة التي بها تمت السرقة.
• الضبط لا بد أن يكون عبر مندوب من الشرطة برفقة فني لشركة التوزيع مع ذكر أسمائهم.
• لا بد من تصوير واقعة الضبط بواسطة كاميرا موضحة التاريخ والوقت والتي تكون في عهدة الفني.
