حالة استنفار تعيشها جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي بعد أن تم الإعلان عن حدوث تغيير شامل في الباقة الوزارية الحالية والمجيء بآخرين، ومن هنا كل ما يهم الشعب المصري هي القرارات المستجدة التي سيتم اتخاذها والتي يأملون أن تعود بالفعل عليهم بالمنفعة التي يرجوها.
في هذا السياق فإن أول ما يشغل بال كل مواطن في الوقت الراهن هي الأزمة المحلية "تخفيف الأحمال"؛ التي يعاني منها الشعب منذ فترة أوشكت على إكمال عامها الأول، ومن ثم فإن القرار الأول المنتظر هو إيقاف العمل بالجدول الذي بطبعه دائم التغيير بشكلٍ مفاجئ خاصةً مع زيادة عدد الساعات في الأيام الأخيرة لتصل إلى 3 ساعات كاملة.
إلا أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي قرار وزاري جديد يخص تلك الأزمة، ومن ثم لا يزال الوضع قائمًا كما هو عليه بناءً على ما سبق وقاله رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه من المقرر أن تنتهي تلك الأزمة في نهاية العام الجاري.
هل يتم إلغاء التوقيت الصيفي بقرار وزاري
الأزمة الثانية التي يعاني منها الشعب هي التوقيت الصيفي المعمول به والذي بدأ يتعارض مع قرار غلق المحلات التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً، وعلى الرغم من اندلاع أخبار تفيد بإلغائه إلا أن أحد المسؤولين أكد على أن هذا التوقيت يتم العمل به بناءً على قانون وليس قرار ومن ثم لا يمكن إلغاؤه أو تطبيقه في أوقات مخالفة للقانون دون إصدار تشريع رسمي بذلك.
