كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا اليوم، أن القاهرة رفضت قرضاً من البنك الدولى بسبب شروط لا تتناسب مع المصلحة الوطنية
.
وقالت أبو النجا إن الحكومة الحالية لا تخضع لأى شروط من البنك الدولي أو من صندوق النقد الدولي
، مشيرة إلى أنها تضع المصلحة العليا للبلاد بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك قبل أي اعتبار آخر
.
وأضافت أن هناك مفاوضات بين وزارة المالية وصندوق النقد لعقد اتفاق لمدة 12 شهراً لم يوقع حتى الآن بسبب بعض الشروط
.
من جهة ثانية، كشفت أبو النجا عن منح الحكومة السعودية مصر قرضاً يبلغ 200 مليون دولار يخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشفت الأسبوع الماضي أن حالة من التوجس سائدة في مصر بما يتعلق بالدعم المالي الذي أعلنت أمريكا عن تخصيصه لدعم مصر في المرحلة الانتقالية حيث تحوم الشكوك حول الأهداف الأمريكية وراء هذا الدعم.
ونقلت أن أبو النجا قدمت احتجاجاً لدى السفارة الأمريكية في مصر تحذر فيها من انتهاك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للسيادة المصرية، ومحاولتها إملاء شروط معينة على مصر مقابل ما تقدمه.
وقالت الصحيفة أن موقف أبو النجا جاء رداً على نشر الوكالة إعلانات في الصحف المصرية تعرض فيها منحاً بتكلفة 100 مليون دولار لتمويل مشاريع في مصر وبرنامجاً آخر بقيمة 65 مليون دولار يهدف إلى تطوير الديمقراطية في مصر، شاملة الثقافة الانتخابية والأنشطة المدنية وحقوق الإنسان.
وذكرت أن أبو النجا اعترضت على قيام الوكالة الأمريكية بتخطي الحكومة المصرية باستدراج العروض مباشرة من الشعب المصري دون الرجوع للمسؤولين المصريين، وقيامها بتنظيم ندوات في مصر لشرح أهداف برامج المساعدة والخطوات اللازمة.
